المتقاعدون يطالبون بالتعديل الآلي للجرايات وبتخفيضات في المستشفيات والنقل ومراجعة نسبة الضريبة على الدخل
الشعب نيوز / أبو خليل - أكد نواب المؤتمر العادي للجامعة العامة للمتقاعدين المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2024 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الاخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم ، في لائحة مهنية صدرت اثر انتهاء الأشغال، و بعد تدارسهم للأوضاع المادية والمعنوية وما آلت إليه من ترد رغم ما قدموه السنوات من العمل و البذل أكدوا اعتزازهم بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل و سجلوا تواصل استهداف الاتحاد و محاصرته بضرب الحق النقابي عبر الايقافات و المحاكمات الكيدية لعدد من النقابيين، آخرها ما حصل مع الأخ جمال الشريف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة.
و بين أعضاء المؤتمر حصول التراجع في تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الاشراف في عديد القطاعات في محاولة لالغاء الدور الريادي و التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل.
و شددوا على التضييق على الحريات العامة وضربها عبر المرسوم 54 سيء الذكر.
كما سجلوا الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية خاصة لدى المتقاعدين في غياب كلي لأي رؤية سياسية توقف هذا النزيف الاقتصادي والاجتماعي.
أما بالنسبة للمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) فقد تمت المطالبة بالرجوع الى أصل الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات و الغاء كل النصوص التي أتمته أو نقحته و خاصة الفصل 86 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 و الذي تم بمقتضاها الانتقال من دفع مساهمات المنخرط بعنوان التعديل من 36 شهرا الى طيلة مدة صرف الجراية.
الفصل 37 الجديد من القانون عدد 43 لسنة 2007 و الذي أصبح بمقتضاه يتحمل صاحب الجراية كاملة المساهمات لأي تعديل طيلة مدة صرف الجراية.
كما طالبوا بعدم تأخير مستحقات المتقاعدين وتعديل الجرايات عند الاقتضاء في الإبان و الإسراع بصرف المستحقات المتخلدة لدى الصندوق. أما بالنسبة للمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS تم تسجيل عدم ربط تعديل الجرايات بالأجر الادنى المضمون ومراجعتها آليا على غرار متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وتمت المطالبة بالمراجعة الدورية للأجر الأدنى المضمون.
وطالب المؤتمرون باعتماد الأجر الأدنى المضمون كحد أدنى لجرايات المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام و بتوفير الخدمات الصحية و الاجتماعية للمتقاعدين و عموم المسنين بتخفيضات ملموسة في معاليم و تعريفات الخدمات العمومية على غرار النقل والإقامة الاستشفائية.
كما تمسكوا بايقاف الخصم بعنوان المساهمة الاستثنائية و التي أصبحت دائمة. كما طالبوا بتمتيع جرايات التقاعد والإيرادات العمرية بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل بمراجعة الفقرة 11 من الفصل 26 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1985 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.