80 بالمائة من الموارد المائية على ذمة وزارة الفلاحة : خبراء وناشطون يدعون الى التخفيف من شح المياه بمقاربات وتشريعات جديدة
الشعب نيوز / ناجح مبارك - انطلقت صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أشغال الدورة السابعة للملتقى الوطني للعدالة البيئية والمناخية لمزيد دراسة الواقع البيئي في تونس .
و يهدف هذا الملتقى، الذي ينظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مدى يومين ، إلى وضع استراتيجيات وخطط مشتركة واقتراح بدائل لمختلف المشاكل البيئة والمناخية التي تعاني منها تونس بشكل جماعي.
* واقع بيئي وبعد
وأوضح عضو المنتدى والمنسق الجهوي للعدالة البيئة بقفصة رابح عثمان بالمناسبة، أن الملتقى الذي ينتظم مرة كل سنتين ويشارك فيه عدد من مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمسالة البيئة وعدد من الخبراء، جاء لتسليط الضوء على الواقع البيئي والمناخي المتردي والخروج بورقة عمل من أجل التخفيف من كارثية الوضع البيئي وأشار إلى أن جملة المشاكل البيئة الهيكلية على غرار مشكل تلوث النفايات الصلبة والصناعية والتلوث في البحر و"الخلجان" والحرائق التي تأكل النسيج الأخضر وشح المياه الذي أدى إلى نشر مشكل انتشار ظاهرة انقطاعه، لافتا في هذا الصدد إلى أن منسوب المياه في تونس لم يتجاوز الــ26 بالمائة بجل السدود التونسية.
*80% من الماء موطن الى الفلاحة
ودعا في السياق ذاته، إلى ضرورة إبعاد ملف الموارد المائية عن وزراة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خصوصا وأن الموارد المائية الموجهة للفلاحة تصل نسبتها 80 بالمائة من الموارد، حاثا صناع القرار بالبلاد على ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي الذي كرس اشكالات بيئية عميقة ووضع منوال جديد يكون جوهره الانسان، فضلا عن بناء سدود جديدة بمناطق الجنوب الشرقي التي أصبحت تسجل كميات هامة من الأمطار من جهتها، أكدت الاستاذة المحاضرة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس جامعة المنار فيروز سلامة ، ضرورة التفاعل بين سياسات الدولة والبحث العلمي والمجتمع المدني والفلاحين والفاعلين في جمع المجالات للخروج من الأزمة البيئية والمناخية ووضع الاستراتيجيات الكفيلة للحد من مزيد انتشار الظاهرة خصوصا وان لها تأثير مباشر على عديد القطاعات منها بالخصوص قطاعات الفلاحة والسياحة والصحة.
* تشريعات منقوصة
وأشارت إلى ضرورة اصلاح الخارطة الفلاحية وإصلاح السياسات المائية وخاصة اصدار التشريعات اللازمة من مجلة المياة ومجلة البيئة وادراج المناخ أكثر في القوانين وفي سياسات الدولة الاقتصادية وقال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين أنه "وللخروج من هذا الوضع البيئي والمناخي المتردي ، لابد من الإعلان عن حالة طوارئ بيئية الأمر الذي يتطلب اتخاذ جملة من الاجراءات طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى".
* التكيف مع التغيرات المناخية
وتابع " وتهم هذه الاجراءات كل المجالات البيئة بالاضافة إلى وضع استراتيجية واضحة من أجل التكيف مع التغييرات المناخية والاستعداد لمواجهة مسألة نقص المياه وذلك علاوة على وضع استراتيجية لمشكل التلوث خاصة تلوث النفايات الصلبة والنفايات المنزلية وتلوث المياه الحضرية وحث منير حسين، وزارة التربية الى التركيز في برامجها بالنسبة إلى الأجيال القادمة على مسألة الثقافة البيئية والوعي البيئي، الذي أصبح مسألة حيوية وأساسية وذات الصلة بالاستدامة والتنمية وأكد عدم الانجرار والتدافع من أجل توقيع اتفاقيات مناخية أو بيئية مع الأطراف الخارجية التي تسعى بالأساس إلى حل مشاكلها وليس مشاكل الدولة التونسية .