بيان الاتحاد في ذكرى حشاد(3): انتهاك الحقّ النقابي ومحاصرته والكيد للنقابيين والزج ببعضهم في السجون

تونس/الشعب نيوز- اعتبر بيان الذكرى 72 لاغتيال الشهيد الرمز فرحات حشاد ان"بلادنا تعيش مخاضا عسيرا، وتشهد ارتدادا واضحا في اتجاه الانغلاق والتفرّد بالرأي وضرب الحرّيات وإقصاء القوى الاجتماعية والسياسية وشيطنة كلّ نفس ديمقراطي وسيادة الرؤى والسياسات الشعبوية، في الوقت الذي تعيش فيه تونس أزمة عميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كان من المفروض مواجهتها بسياسات واضحة وبرامج بديلة وبجهد تشاركي متكاتف على قاعدة حوار وطني واجتماعي جدّي ومسؤول".         

 ورأى البيان "أنّ الأزمة تسير نحو الاستفحال وينعدم الحوار وتطغى الارتجالية ويسود غياب البرامج، لذلك تعمّقت الأزمة الاقتصادية فأضرّت بعديد القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والصناعة والطّاقة وقطاع الخدمات وكانت المؤسّسات العمومية والمرفق العام ُأولى القطاعات المتضرّرة وأكثرها اتجاها نحو التهرّؤ والتدهور والإفلاس."             

مؤشرات لا يمكن تجاهلها
وأضاف البيان انه "من غير الممكن إنكار غياب التنمية وتعطّل النمو وارتفاع معدّلات التضخّم ولا التقلّص الحاد في الاستثمار ولا الانحدار الكبير للدينار ولا أيضا عمليات الإغلاق الواسعة التي شهدتها العديد من المؤسّسات وخاصّة منها الصغرى والمتوسّطة نتيجة الأزمة الاقتصادية وغياب دعم الدولة وانعدام برامج الإنقاذ الاقتصادي. ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية وتنامي الاحتكار وغياب أيّ سياسة لمجابهة ذلك.                                                                                   

ومن غير شكّ أن تنعكس هذه الأزمة الاقتصادية على الوضع الاجتماعي التي تضرّر منها الأُجراء وعموم الشعب، فارتفعت، جرّاءها، نسب الفقر والبطالة وتدهورت، بسببها، المقدرة الشرائية وتفاقم عجز العائلات عن مجابهة أدنى متطلّبات الحياة وطالت الأزمة الاجتماعية كلّ الفئات والشرائح تقريبا، بمن فيها الطبقة الوسطى وشرائحها العليا، كالأطباء والمهندسين والجامعيين وغيرهم من الذين كانوا لعقود إحدى رافعات ازدياد الطلب ومحرّكا من محرّكات النمو، الأمر الذي اضطرّ أعدادا كثيرة منهم إلى الهجرة.  

وقد تزامن كلّ ذلك مع الرفع التام أو الجزئي للدعم والترفيع في الأعباء الضريبية وغابت الخدمات الاجتماعية العمومية أو تكاد وتوسّعت دوائر خدمات القطاع الخاص لتزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن وعلى العائلات وفي مقدّمتهم الأُجراء." 

تفقير العمّال وتجويعهم 
"وفي المقابل أوقفت السلطة الحوار الاجتماعي وعطّلت تطبيق الاتفاقيات وتدهورت الأجور في اتجاه مزيد تفقير العمّال وتجويعهم، بل وعمدت إلى انتهاك الحقّ النقابي ومحاصرته والكيد للنقابيين وتلفيق التهم وفبركة القضايا والزج ببعضهم في السجون وطرد عدد منهم من العمل ونقلة آخرين تعسّفيا والحطّ من رتبهم وحرمانهم من الوظائف لمجرّد ممارسة الحق النقابي والدفاع عن حقوق العمّال وعن مطالبهم المشروعة فضلا عن حملات التشهير والتشويه والمغالطة والتحريض وتأليب الرأي العام ضدّ الاتحاد لضرب مصداقيته وعزله عن حاضنته العمالية والشعبية حتى يسهل الإجهاز على الحقوق وإنهاء العمل النقابي."

اقرأ أيضا:

 (1): اعتزاز النقابيين بانهم أحفاد المؤسس ودعوة لتعزيز الوحدة وصون المنظمة

 (2): 100 سنة على نشأة الحركة النقابية التونسية، والبطحاء تتألق بدارها

اقرأ البيان كاملا هنا:  بيان الذكرى 72 لاغتيال الزعيم الشهيد فرحات حشاد : على العهد باقون.. في سبيل العمّال ماضون