بيان الاتحاد في ذكرى حشاد(4): تسع أوليات وجب على الهياكل النقابية النضال من أجلها والتوحّد لتحقيقها.

2024-12-02 19:30

تونس/ الشعب نيوز- تطرّق بيان الاتحاد في ذكرى حشاد في الجزء الماثل أمامنا الى المهام والأوليات التي وجب على الهياكل النقابية النضال من أجلها والتوحّد لتحقيقها، مجددا التأكيد على ان الاتحاد يبقى دوما قوّة اقتراح ومبادرة وتوازن وفاعلا أساسيا في مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

تحديات كثيرة
لذلك ذكّر البيان أن "تحدّيات كثيرة تُطرح علينا وتتطلّب منّا مواصلة النضال من أجل حقوق العمّال ووفاء للوطن إذ أنَّ نضال الشهيد فرحات حشاد لم يكن من أجل الحقوق النقابية فحسب بل كان أيضا من أجل العدالة الاجتماعية والرقي الوطني، فقَدَرُنا أن نبقى مخلصين للوطن أوفياء لشهدائه وبُناته متمسكين بالمبادئ النقابيّة، مناضلين من أجل الديمقراطية والحريات العامة والفردية والعدالة الاجتماعية. كما سنظلّ كما كنّا دوما قوّة اقتراح ومبادرة وتوازن وفاعلا أساسيا في مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
كما ذكر بان هذه المواقف والقرارات ضبطتها سلطات القرار في الاتحاد وآخرها المجلس الوطني الأخير المنعقد بالمنستير بتاريخ 5 و6 و7 سبتمبر الماضي والذي حدّد جملة من المهام والأوليات وجب على الهياكل النقابية النضال من أجلها التوحّد لتحقيقها.

هذه أولوياتنا
وفي هذا الإطار نجدّد:
1. رفضنا المطلق استهداف الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب ونجدّد المطالبة بسحب المرسوم 54 ونعتبر التضييق على الحرّيات هو تجسيد لسلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي.
2. دعوتنا، مرة أخرى، إلى استئناف الحوار الاجتماعي، هذا المكسب الوطني العريق، إيمانا منّا ألاّ تقدُّمَ ولا تنمية ولا ديمقراطية دون حوار اجتماعي ودون تشاركية فعلية.
3. مطالبتنا بمفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمّال وتداركا لتدهور المقدرة الشرائية للأجراء في مواجهة رفع الدّعم والغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات.
4. تمسّكنا بفتح حوار جادّ لإنقاذ المرفق العمومي من تعليم وصحّة ونقل وخدمات والتي تشهد انهيارا كبيرا وتدهور مريعا، باعتبار هذه المرافق إحدى ضمانات التعديل الاجتماعي وركيزة من ركائز تحقيق التقدّم والرفاه الاجتماعيين وضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
5. رفضنا لكلّ أشكال التشغيل الهشّ ودعوتنا إلى التفاوض في آليات تجاوزه وتسوية وضعيات عشرات الآلاف من الأجراء الذين يعانون ويلات هذا النوع الجديد من العبودية من عقود وتعويض وأعمال وقتية وسمسرة باليد العاملة.

من أجل حوار جدّي
6. دعوتنا إلى فتح حوار جدّي لإنقاذ المؤسّسات العمومية في جميع الأنشطة والقطاعات لإصلاحها والمحافظة على ديمومتها وضمان نجاعتها وقدراتها التنافسية حتّى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين.
7. تمسّكنا بدعم الدولة للمواد الأساسية باعتبار الدعم تدخّلا تعديليا وتكميليا للأجور المتردّية تشديدنا على اهمّية التفاوض في صيغ وآليات توجيهه إلى مستحقّيه.
8. تمسّكنا بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي ودعوتنا إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية وتشبّثنا بحقّنا في تحسين شروط وظروف عملنا وبحماية حقوق المتقاعدين.
9. مطالبتنا بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص تشمل الجانب الترتيبي بمراجعة الاتفاقية الإطارية والاتفاقيات المشتركة ومحاربة التشغيل الهشّ وغير ذلك من البنود، كما تشمل الجانب المالي بمراجعة الأجور والمنح وتدارك الضعف الفادح فيها والشروع في مفاوضات قطاعية في أقرب الآجال.