زيارات ميدانية لجامعة العدلية واملاك الدولة والملكية العقارية : مطالب مزمنة بكافة الاسلاك وإستعدادات متقدمة لدفع الحوار والتفاوض لتحقيقها
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - أفادنا الأخ هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية واملاك الدولة والملكية العقارية بأن الجامعة العامة قد انطلقت مباشرة إثر مؤتمرها الانتخابي الاخير في إعداد خطة عمل تنبني على زيارات ميدانية لنقاباتها الاساسية بعديد الجهات وبمختلف الأسلاك التابعة للجامعة.
وقد أكد الاخ هيثم المحجوبي أن هذه الزيارات التي انتظمت خلال الأسابيع الماضية ستتواصل في الأيام القادمة وستستكمل برنامجها القائم على إستعراض محتويات اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير ومناقشة واقع الحوار الاجتماعي والتفاوض بمختلف الادارات والاسلاك وقد سجلت هذه اللقاءات عديد النقائص منها ما يرتبط بتعثر الحوار مع وزارة العدل حيث شددت الجامعة على وجوب الجلوس الى طاولة الحوار لمعالجة عدد من الوضعيات المتأزمة بوزارة العدل ومنها وضعية عديد الفضاءات والادارات التي أصبحت تمثل خطرا داهما على حياة الاطار القضائي والاداري وذلك رغم وجود قرارات اخلاء لبعض مصالح الا أنه لا مجيب إلى حد الآن كما تمت المطالبة خلاب اللقاءات بضرورة ايقاف كافة التتبعات القضائية والإدارية والكف عن ممارسة كل أشكال الهرسلة والتضييق على المسؤولين النقابيين بمختلف الاسلاك وخاصة الديوان الوطني للملكية العقارية وذلك بالتوازي مع الاسراع بالاستجابة لمطالب عقد جلسات عمل حول وضعيات مصالح الارشيف في وزارة العدل التي أصبحت فضاءات للعقوبات .
وبالمقابل أبدى الأخ الكاتب العام للجامعة إرتياحه لتعهد السيد المدير العام بعقد جلسة عمل مع الجامعة العامة حول الملفات القطاعية العالقة بالديوان الوطني للملكية العقارية وذلك في انتظار صدور الامر الرئاسي الخاص بالتنظيم الهيكلي للديوان.
وأكد الأخ هيثم المحجوبي على متابعة الجامعة لمختلف الملفات القطاعية وحرص على ضمان إحترام الحق النقابي و مواجهة كل اشكال الهضم الحقوق ومكتسبات الاعوان من نقل وعطل وظروف عمل لائقة وأضاف أن الزيارات الميدانية قد ركزت على عدد من المطالب ذات الأولوية ومنها بالنسبة لاملاك الدولة والشؤون العقارية التعجيل بإصدار الأمر الحكومي لإحداث مساكن أعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتفعيل إسناد مقاسم سكنيّة لفائدة أعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية و التأكيد على إضفاء المزيد من الشفافية على المناظرات الداخلية مع الترفيع في نسب الخطط المفتوحة لكل الاسلاك وخاصة العملة مع احترام الاجال القانونية أما بالنسبة للمستشارين والمقررين لنزاعات الدولة فقد تمت المطالبة بتمرير مشروع قانون هيئة قضايا الدولة.
اما في علاقة بالديوان الوطني للملكية العقارية فقد تم التأكيد على مطلب صرف منحة الإنتاجية المنصوص عليها بالنظام الاساسي للديوان وبالنسبة لأعوان العدلية فقد تم التركيز على سحب الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 على سلك اعوان وزارة العدل ومراجعة الامر الرئاسي عدد 44 لسنة 2022 المؤرخ في 18 جانفي 2022 والمتعلق بتنقيح واتمام الامر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 مما يكفل الفصل بين تسيير المرفق وادارته وكذلك المطالبة بصرف التمويل العمومي لتعاونية اعوان وزارة العدل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر أما بخصوص المحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات فقد تم التركيز على إحداث منحة الاعباء الإضافية في علاقة بالنزاعات الانتخابية وأيضا اقرار مبدأ الترقية الاستثنائية على غرار الاسلاك المشتركة واصدار امر يتعلق بالتوقيت الاداري يراعي خصوصية العمل القضائي.
وأكد لنا الأخ هيثم المحجوبي في ذات التصريح أن الزيارات الميدانية و اللقاءات بالنقابات الأساسية تندرج ضمن رصد مختلف الاشكاليات وتبويب المطالب القطاعية لمختلف الاسلاك إستعدادا لطرحها خلال أشغال الهيئة الإدارية القطاعية المنتظرة مطلع شهر جانفي القادم.