للقطع مع التشغيل الهش : أعوان النهوض بالاشخاص ذوي الأعاقة يطالبون باتمام اجراءات تسوية وضعياتهم المعنية

الشعب نيوز / ناجح مبارك - قال أعوان الآلية العشرين و البعض من الأعوان والإطارات بجميع الاختصاصات المنتدبون بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ، انه لم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية منذ شهر ديسمبر 2023 تاريخ إمضاء العقود على حساب المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و هم يطالبون سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة الملف و إفادتهم بالتوجيهات المتعلقة به و خاصة في ما يتعلق بتسوية الوضعيات الإدارية و المالية العالقة باعتبار أن العقود ممضاة مع المركز الدولي في حين أن التأجير يتم صرفه كمبلغ صافي من اعتمادات الاتحاد التونسي للتضامن وهي وضعية غير قانونية و متلبسة.
* زيادات ومنح
ويطالب الاعوان بتطبيق مقتضيات العقود و التي تنص على حق الأعوان علاوة على تأجير في الزيادات الموجودة في المراسيم و تحديدا لم تتمتع بزيادات 2022/2023/2024 والمنح المرتبطة بالأجر على غرار منحة الإنتاج للمكونين والمربين و الإداريين و العملة أسوة ببقية أعوان الدولة .
و كما هو الحال للأعباء الاجتماعية الخاصة بالأعوان مما يضمن حق العون في التصريح بالأجور في علاقة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فمنذ ديسمبر 2023 لم يقم المؤجر بالتصريح على منظوريه في خرق واضح للقانون وأبسط حق للأعوان لم يتم إلى حدود اليوم التصريح بأجورهم و تمتيعهم بالضمانات المترتبة من استرجاع مصاريف العلاج و غيره.
* مشروع القانون الاساسي
من مطالبهم العالقة التسريع في إعداد مشروع النظام الأساسي للمركز لما من شأنه أن يضبط التوجيهات العامة علما و أن إجراءات الأعداد و الدرس و مواصلة العمل بالنظام الحالي يعتبر غير قانوني مع تفعيل التغطية الاجتماعية تطبيقا لما ورد في العقود.
ونادى الاعوان عن طريق ممثلتهم آمنة الزوايدي بضرورة الترسيم بعد نهاية العقد بتاريخ 01/12/2024 مع العلم أنهم اشتغلوا في العمل الهش أكثر من عشر سنوات لذلك يرفضون أي تجديد للعقد في إطار ما أقر به رئيس الجمهورية من قرارات تخص القطاع العام و أبرزها الحد من العقود الهشة.
والمطلوب من المصالح المعنية بالوزارة و الإدارة العامة للمركز الدولي تطبيق مقتضيات العقود و تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لكافة الأعوان والانطلاق في إجراءات إعداد النظام الأساسي بعد إقرار إلحاقهم بالقطاع العام و إدراجهم ضمن قائمة منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية منذ شهر ديسمبر 2023.