ماذا جرى في كوريا الجنوبية: محاولة فاشلة لفرض الاحكام العرفية ومظاهرات شعبية قد تفرض واقعا جديدا

 الشعب نيوز/ فرنس برس - بدت الإطاحة بالرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" وشيكة بعدما طالب زعيم حزبه الحاكم، الجمعة، بتنحيته بعد فرضه الأحكام العرفية لمدة وجيزة. وقال زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم "هان دونغ-هون" إنه إذا بقي الرئيس "يون" في منصبه فهناك "خطر كبير من تكرار الأفعال المتشددة على غرار إعلان الأحكام العرفية وهو ما يمكن أن يعرّض جمهورية كوريا ومواطنيها إلى خطر كبير".
- احتجاجات -
وتتوقع الشرطة مشاركة آلاف المواطنين في مسيرات مناهضة للرئيس "يون" السبت قبل التصويت على العزل الذي يتطلب تمريره تأييد غالبية الثلثين. ويأمل المنظمون بأن يشارك 200 ألف شخص في التظاهرات.
يسيطر تكتل المعارضة على 192 مقعدا في البرلمان الذي يضم 300 مقعد، بينما يحظى حزب "قوة الشعب" بـ108 مقاعد. ومن شأن نجاح التصويت أن يفضي إلى تعليق مهام الرئيس" يون" إلى حين صدور حكم عن المحكمة الدستورية.
وقال أستاذ العلوم السياسية لدى جامعة " ميونغ جي شين يول" لفرانس برس إنه يبدو بأن التحول في موقف رئيس الحزب الحاكم "هان " تأثر بشكل كبير "بمدى خطورة الوضع، خصوصا دفع أجهزة الاستخبارات لتوقيف السياسيين".
وقال الاستاذ شين "يبدو أن رئيس الحزب الحاكم"هان" وقادة الحزب خلصوا إلى أن هناك في الواقع احتمالا كبيرا بأن يعلن الرئيس" يون" الأحكام العرفية مرة ثانية". وأشار استطلاع جديد للرأي صدر الجمعة إلى أن الدعم للرئيس البالغ 63 عاما الذي دخل في أزمة تلو الأخرى منذ تولى منصبه في 2022، تدنى إلى مستوى قياسي يبلغ الان 13 في المئة.
- "عناصر معادية للدولة" -
 وكان الرئيس "يون" قال في خطابه إلى الأمة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها قوى كوريا الشمالية الشيوعية والقضاء على العناصر المعادية للدولة والتي تسرق حرية وسعادة الشعب".
وأغلقت قوات الأمن الجمعية الوطنية – البرلمان - حيث هبطت مروحيات على سطح المبنى الذي حاول نحو 300 جندي إغلاقه. لكن بينما عرقل موظفو البرلمان الجنود باستخدام الأرائك وطفايات الحريق، دخل ما يكفي من النواب الذين صعد العديد منهم فوق الجدران وصوتوا لصالح إلغاء خطوة الرئيس" يون".
هذه الأحداث فاجأت حلفاءكوريا الجنوبية، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي لم تعرف بالأمر إلا عبر التلفزيون.
ولم تدع واشنطن علنا إلى رحيل الرئيس "يون"، وقال وزير خارجيتها "أنتوني بلينكن " لنظيره الكوري" تشو تاي-يول " الجمعة إنه "يتوقع.. بأن يسود المسار الديموقراطي".
- "تمرد" -
أفاد رئيس الحزب الحاكم "هان "الجمعة عن وجود "أدلة ذات مصداقية" تشير إلى أن الرئيس "يون" أمر بتوقيف "سياسيين بارزين" وأمر بأن يتم وضعهم في منشأة اعتقال.
وقال النائب المعارض "جو سوينغ-لاي" إن من بين هؤلاء زعيم المعارضة "لي جاي-ميونغ "ورئيس الجمعية الوطنية – البرلمان – "وو ون-شيك" ورئيس الحزب الحاكم "هان "نفسه.
وقال قائد القوات الخاصة الكورية الجنوبية "كواك جونغ-غيون" الجمعة إنه تلقّى أمرا بـ"جرّ" النواب إلى خارج البرلمان.
من جانبه، أكد نائب مدير جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي "هونغ جانغ وون" أن الرئيس أمره بالعمل مع وحدة مكافحة تجسس تابعة لوزارة الدفاع لتوقيف أكثر من عشرة سياسيين بارزين.
وتم تشكيل فريق تحقيق تابع للشرطة يضم 120 عضوا للتحقيق في تهم التمرد بحق الرئيس "يون" وغيره من كبار المسؤولين، وفق ما أفادت الشرطة فرانس برس. وذكرت الشرطة بأنها صادرت هواتف رؤساء جهاز الشرطة الوطنية وشرطة منطقة سيول وجهاز الأمن المعني بحماية الجمعية الوطنية. 
وأعلن مكتب الرئيس "يون " الخميس بأن وزير الدفاع "كيم يونغ-هيون" قدم استقالته، لكن حلفاء آخرين للرئيس بينهم وزير الداخلية "لي سانغ-مين" ما زالوا في مناصبهم. وقد منع القضاء وزير الدفاع "كيم" من مغادرة البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الإخبارية.

- لم يكن على علم -
ويستجوب النواب شخصيات بارزة بينها رئيس هيئة الأركان الجنرال "بارك آن-سو" الذي قاد عملية فرض الإحكام العرفية. وقد أفاد "بارك" الخميس بأنه لم يكن على علم بشيء إلا بعدما أعلن الرئيس فرض الأحكام العرفية.
وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة بأنها فصلت ثلاثة من كبار القادة العسكريين الذين تورطوا في إعلام الأحكام العرفية.
بور-ستو/لين/ح س