هيئة سورية تنتقد قرارا انفرديا بتعيين رئيس الحكومة الانتقالية وتقترح برنامجا موسعا للمرحلة القادمة
دمشق/ وكالات - ما ان عين حاكم سوريا الجديد رئيسا للحكومة الانتقالية، جديد هو الاخر، حتى اندفعت " اللجنة السورية للتواصل الدولي " التي تقدم نفسها على انها تمثل " أكبر تجمع للنخب السورية " لنقد القرار قائلة انه " دون أي سند قانوني أو شرعي، وانه يعبر عن خرق لكل التفاهمات" والتنبيه الى جملة من المحاذير.
وادراكا منها لخطورة التمشي المذكور، فإن اللجنة السورية للتواصل الدولي من باب حرصها على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها وقطع الطريق على صراع داخلي أو تجزئة البلاد تؤكد على ما يلي:
أولاً- إن اللجنة تؤكد دعمها لضبط الأمور في البلاد وحماية الممتلكات ومؤسسات الدولة وحياة وممتلكات الشعب السوري من خلال غرف العمليات في كافة الأراضي السورية، والرفض الكامل للانفراد بقرارات تشكيل حكومة من قبل فرد، وتدعو لتشكيل مجلس رئاسي مصغر تدفع به كل الكتل السورية المعارضة الكبرى، وينبثق عنه حكومة المر. رحلة انتقائية محددة الوقت والمهام ينتهي عملها مع تشكيل الهيئة الانتقالية، كخطوة أولى ضمن مسار متواصل يؤدي إلى دستور جديد وانتخابات حرة نزيهة وديمقراطية يختار من خلالها الشعب ممثليه وقياداته.
ثانيا، تماشيا مع الحالة القانونية والدستورية والشرعة الدولية لا بد من جلوس قوى الأمر الواقع في سوريا ومشاركة ممثلين من كافة مكونات الشعب السوري، والاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال عقد مكتوب يتضمن جدولا زمنيا لكافة المراحل والمهام التي ستقوم بها هذه الهيئة وفق مخرجات 2254، على أن يكون على رأس أولوياتها الآتي:
1 - تشكيل حكومة تصريف اعمال مهمتها تقديم الخدمات من خلال كافة مؤسسات الدولة.
2 تسمية مجلس قضاء مؤقت و مستقل
3 تعديل اللجنة الدستورية بحيث تكون مستقلة مهمتها، وإعداد مسودة دستور دائم يحفظ حقوق كافة مكونات الشعب السوري وحقوق الأفراد والجماعات يعرض على الاستفتاء العام
4 تشكيل هيئة انتخابات مستقلة تعمل بموجب الدستور الجديد.
5 تشكيل مجلس عسكري مهمته حفظ الأمن في البلاد وجمع السلاح وضبط الحدود.
6 تسمية هيئة عدالة انتقالية مستقلة.
7 نسمية هيئة مستقلة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
8 تسمية هيئة مستقلة لإعادة الإعمار
9 تسمية هيئة مستقلة للمعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا.
10- تسمية هيئة مستقلة للنظر في القوانين وإصلاحها بما يتماشى مع الدستور الجديد.
11- الدعوة لانتخابات إدارة محلية وفق للدستور الجديد.
12- الدعوة الانتخابات برلمانية وفق الدستور الجديد
13- الدعوة لانتخابات رئاسية وفق الدستور الجديد
14- تسمية هيئة مستقلة للرقابة والتفتيش
15 من قانون للأحزاب وفقا للدستور الجديد
ثالثا- تؤكد اللجنة على أولويات المرحلة الحالية:
1- الوصول لكل المعتقلين عند النظام البائد وكل قوى الأمر الواقع وتحديد مصيرهم، والإفراج عن الأحياء منهم، وإحالة من عليه اتهامات بارتكاب جرائم للقضاء.
2 منع أي اعتقال تعسفي دون المرور بالإجراءات القانونية المعتمدة.
3 حفظ الأمن وضبط أي حالة انفلات أمني.
4 نزع السلاح من الجميع وحصره بيد الجهة المختصة في الدولة السورية.
5 تأمين احتياجات الناس الخدمية والصحية.
6 تأمين استمرار عمل مؤسسات الدولة وعودة الموظفين لأعمالهم.
7 حماية الأملاك العامة والخاصة.