في ورشة عمل : نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بين النظري والتطبيق

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - بالتعاون بين قسم الحيطة الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للفلاحة ، انتظمت اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بدار الاتحاد بالعاصمة ورشة عمل تم خلالها تدارس المرسوم عدد 4  المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

وتضمنت الورشة مداخلة للخبير بدر السماوي حول  الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحية، ومداخلة ثانية قدمها الخبير  عبدالله بن سعد تضمنت قراءة في المرسوم المذكور من منظور تقني.

وشارك في أشغال الورشة كاتبات عامات لنقابات أساسية للعاملات الفلاحيات في عدد من الجهات إلى جانب الكتاب العاميين للفروع الجامعية للفلاحة.

وافتتح الورشة الاخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية الذي رحب بالحضور وبالرئيسة الجديدة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني والأستاذتين حفيظة شقير ونجوى مخلوف.

  
الأخ عثمان  الجلولي تعرض إلى المرسوم عدد 4  وابرز  مدى أهميته واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى متضمنة لنقائص  يجب تلاقيها ومنها عدم إصدار لعدد من الأوامر والقرارات والاتفاقيات التي يجب إفعالها بهدف تطبيق المرسوم المذكور وذلك لاعادة الترتيب والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلاقة المرسوم مع معضلة النقل و قوانين الضمان الاجتماعي وقانون الشغل، مؤكدا انها المحاور التي ستشتغل عليها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل المعنية.

من جهته، رحب الأخ عمار الزين الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة بالحضور وخص بالذكر الأستاذة حفيظة شقير، مقدما الإطار العام للورشة والتي سبقتها جلسة بين قسمي الشؤون القانونية والحيطة الاجتماعية وذلك لتحديد موقف من المرسوم المذكور.

وبين الأخ عمار الزين ان لهذا المرسوم ايجابيات وهو  مكسب جاء بعد نضالات وتضحيات للعاملات الفلاحيات قدموا خلالها شهيدات شاحنات الموت، كما ان هذا المكسب هو نتاج عمل كبير وشاق وحملات مناصرة كثيرة قامت بها الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني من أجل حقوق العاملات في القطاع الفلاحي.

عمار الزين أبرز ان المرسوم يتضمن بعض المواطن التي وجب تدارسها بما فيها إصدار أوامر وقوانين واتفاقيات صلب المرسوم حتى يمكن تطبيق تطبيق المرسوم.