على ذمة منظمة ألمانية : 327.7 مليون يورو خصصها الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة السرية من تونس وليبيا
الشعب نيوز / أبو خليل - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نشرت منظمة SOS Humanity الألمانية غير الحكومية ورقة اعلامية بعنوان " إنقاذ اللاجئين بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية لحمايتهم في بلدان ثالثة ".
وكشفت المنظمة التي تأسست في برلين عام 2015 وأنقذت أكثر من 38 ألف شخص من الغرق في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2016 ،أن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت و ستنفق من سنة 2016 الى 2027، ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو في إدارة حدود ليبيا وتونس" بالإضافة إلى البحث والإنقاذ في البحر.
و يقوم دور منظمة SOS Humanity على متابعة الانتهاكات في البحر وتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين.
وتهدف هذه المنظمة لمنع الأشخاص من الفرار عبر وسط البحر الأبيض المتوسط وإبعادهم عن وتكشف هذه المنظمة ان الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء بشكل متزايد بالاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود وإجراءات اللجوء إلى دولة ثالثة.
وتشير المنظمة غير الحكومية بأصابع الاتهام إلى هذه السياسة التي تترك الناس يموتون في البحر من ناحية، ومن ناحية أخرى، كما هو الحال في وسط البحر الأبيض المتوسط، فإنها توسع حدودها نحو بلدان ثالثة والاتفاقيات مع تونس وليبيا وألبانيا هي بالفعل أمثلة ملموسة.
ودعت منظمة SOS Humanity من خلال تقريرها إلى وضع حد لسياسة الاستعانة بمصادر خارجية في مجال البحث والإنقاذ والتي تؤدي إلى انتهاك وتقييد حقوق اللاجئين وتدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى حماية حق اللجوء.
وأكدت أن هذه السياسة، الممولة بأموال الضرائب، تنطوي على إشكالية ومختلة في عدة جوانب: فهي مكلفة للغاية، وتقوض سيادة القانون و أكدت أن الاستعانة بمصادر خارجية هو تآكل فاضح للقيم الأوروبية والقانون الدولي والأوروبي ".
وتستنكر SOS Humanity عمليات الطرد غير القانونية للاجئين إلى ليبيا على الرغم من أن العديد من المحاكم أكدت مرارا وتكرارا أن مركز تنسيق الإنقاذ الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي وما يسمى بحرس السواحل الليبي لا ينفذ عمليات الإنقاذ البحري وفقا للقانون الدولي ، فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يدعمون ويمولون هذه الجهات الليبية المشتبه فيها.
و تتعاون وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس والدول الساحلية الأوروبية مثل إيطاليا ومالطا مع الجهات الليبية التي تعترض اللاجئين قسراً في البحر وتعيدهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا. وبهذه الطريقة، يكون الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متواطئين في انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، والتي تصنفها بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا على أنها جرائم ضد "الإنسانية".
وتم التاكيد ان منع الأشخاص من الخروج يحد من حقهم في اللجوء ويسبب المعاناة وآلاف الوفيات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط. بتمويل وتجهيز من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء،
وبينت الأرقام أن حرس السواحل الليبي أعاد بشكل غير قانوني أكثر من 144800 حارق بين عامي 2016 ونوفمبر 2024 ممن حاولوا الهروب عبر البحر الأبيض المتوسط .
وانتقلت نفس المنظمة كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كيفية تعاونهم مع تونس ،حيث اوكلوا مهمة مراقبة الحدود وأنشطة البحث والإنقاذ إلى السلطات التونسية عبر مذكرة التفاهم الجديدة لسنة 2023، حيث وعد الاتحاد الأوروبي تونس بمبلغ 105 ملايين يورو لمراقبة الحدود والهجرة.
ومع ذلك، دعم الاتحاد الأوروبي إنشاء منطقة البحث والإنقاذ التونسية (SAR) في يونيو 2024، مما أدى إلى زيادة عمليات اعتراض الحارقين.
كما كشف التقرير أن الاستعانة بدول خارج الاتحاد الأوروبي مثل بروتوكول إيطاليا-ألبانيا بشأن الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، غير مجدية حيث تبلغ تكاليف الانفاق قرابة 653 مليون يورو على مدى خمس سنوات، ويبدو أن الاتفاق معلق حاليا.