نقابي

المزي في الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص : قانون المالية يضر النشاط الاقتصادي وهدفنا نجاح المفاوضات الاجتماعية

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قدم الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ‏جملة من النشاطات التي قام بها القسم من خلال الفترة المنقضية مشيرا الى ان ‏محور المفاوضات الاجتماعية قد حاز على الاهتمام الأكبر. ‏

وقال الأخ المزي خلال افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص  المنعقدة يومي الإثنين و الثلاثاء 23 و24 ‏ديسمبر 2024 ان العمال يمرون بفترة صعبة نتيجة عوامل متعددة.

وبين ان هناك ‏تحولات جذرية على مستوى دولي اثرت على والجوانب الاقتصادية والاجتماعية ‏والمواطن وعلى المعيشة.

 وقال ان العالم متحرك وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا ‏حول مدى استعداد النقابيين لهذه التحولات التي تستوجب نقلة نوعية في أساليب ‏العمل وشكل التفكير والمقاربات.

وبين ان هناك تأثيرات ناتجة عن الانتقال الطاقي ‏والثورة الصناعية الرابعة ستغير واقع الشغل بشكل جذري. وقال ان   الروبتة ‏ستؤدي الى فقدان الاف مواقع الشغل نتيجة تعويض الالة للإنسان.

وشرح ان هناك تنافس بين الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في تونس حول ‏استعمال الروبوتات بديلة للعمال ووضح في هذا الصدد ان هناك نقطة مضيئة ‏وسط هذا الواقع وتتمثل في الكفاءة التونسية العالية خاصة في مجال الهندسة.

وقال ‏ان الشركات تسعى من اجل استقطاب المهندسين التونسيين في مجالات الصناعة. ‏

وقال  الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد استثنائي القطاع ‏الخاص لا يعمل في تونس وفق هيكلة وبرنامج واضح وهو ما يربك النشاط ‏الاقتصادي للمؤسسات.

ووضح الأخ الطاهر المزي ان قانون المالية سيقضي على ‏الصغرى نتيجة القروض الرقاعية. حيث ستؤدي تلك القروض التي أصدرتها ‏الدولة ومولتها البنوك الى شح السيولة في النظام البنكي وسيترتب عن ذلك عدم ‏القدرة عن تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ‏.

وعن واقع الانخراطات في القطاع الخاص ، قال الأخ الطاهر المزي ان هناك نحو ‏‏50 الف مؤسسة تشغل اكثر من 10 وهو ما يعني ان الاتحاد معني بالعمل من ‏اجل هيكلة نحو 500 الف عامل في القطاع الخاص وقد تمكن من هيكلة 140 ‏الف عامل.

وقال ان هذا الرقم الضعيف لديه ما يبرره هيكلا ونقابيا. وتحدث عن ‏ضرورة عودة الاعتبار للنقابة الأساسية ‏.

وتحدث الأخ الأمين العام المساعد عن هدف القسم وهو إنجاح المفاوضات ‏الاجتماعية وقال ان جزء من الندوة الدستورية سيتداول هذه المفاوضات ‏ستخصص من اجل التداول في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وأشار ‏الى ان حضور مختلف هياكل الاتحاد المعنية بالمفاوضات سيمكن من النقاش ‏العميق والبناء الذي سيمكن من وضع خطة العمل النهائية.

وتحدث عن الازمة ‏الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا ان النقابيين لديهم القدرة على الخروج ‏من الازمات والقيام بواجباتهم الوطنية والنقابية. ‏
وبين ان الوضع النقابي العام في البلاد والوضع النقابي الداخلي للاتحاد العام ‏التونسي للشغل ليس غريبا بل ان كل المنظات تمر بواقع داخلي صعب ولها القدرة ‏على تجاوزها. مشيرا الى وجود سياق دولي من تراجع بريق العمل النقابي نتيجة ‏الحصار.

وقال ان دور الاتحاد كبير وسيتمكن المناضلون داخل الاتحاد من إيجاد ‏كافة الحلول من اجل اتحاد قوي مشع يلعب دوره الوطني.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر هذا الرابط : https://x.com/echaabnewstn