نقابي

من نقاشات الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص (2):‏ رفض لانعكاسات قانون المالية وتمسك بالمفاوضات الاجتماعية

الشعب نيوز / أبو إبراهيم -  نظم قسم القطاع الخاص على امتداد يومي الإثنين و الثلاثاء 23 و24 ديسمبر 2024 ندوة قسم القطاع ‏الخاص بإشراف الأخ الطاهر المزي البرباري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم ‏القطاع الخاص وحضور الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم ‏الإعلام و النشر.

وتناولت الجلسة الثانية من المائدة المستديرة واقع في قطاعات البنوك ‏والبناء والحماية الاجتماعية والصناعات الغذائية.‏

وقال الأخ احمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ان ‏الوضع العام في البلاد يتسم بانغلاق الحوار من طرف السلطة وهو ما يمثل إشكالية ‏كبرى.

واعتبر الأخ الجزيري ان على النقابيين التحرك من اجل فرض الحوار الاجتماعي ‏باعتباره السبيل الوحيد لحل الخلافات الاجتماعية.

وبين الأخ احمد الجزيري ان النقاط ‏المطروحة للتفاوض من طرف الأعراف تمس الحق النقابي وهذا امر غير مقبول وشرح ‏ان التفاوض يهدف الى تحسين شروط العمل وواقع المؤسسة من خلال التأسيس على ‏القائم والتطوير ولا يعني العودة الى نقاش المسلمات والحقوق المكتسبة.

واعتبر الأخ ‏الكاتب العام ان قطاع البنوك والمؤسسات المالية يدخل المفاوضات المقبلة كقطاع ‏متضرر من إجراءات قانون المالية لسنة 2025 وهو يرفضها بشكل قطاع وبذلك فان ‏المفاوضات ستهدف أساسا الى ترميم المقدرة الشرائية التي تضررت.

 وقال ان النضال ‏في القطاع سينطلق منذ جانفي المقبل من خلال الاجتماعات العامة والتجمعات العمالية.

‏وقال ان العدالة الاجتماعية لا تعني اقتطاع جزء من الأجور بل تعني توفير الفرص ‏للجميع والتدرج في الاقتطاع. ‏

وقال الأخ الطيب البحري الكاتب العام للجامعة العامة للبناء والاخشاب ان المفاوضات ‏الحالية تختلف عن كل المفاوضات التي سبقتها وبين ان المفاوضات الحالية تأتي في ظل ‏ظرف معقد وتحدث الأخ الكاتب العام عن وجود صعوبات في امضاء بعض الملاحق ‏منها الملحق التعديلي لتجارة مواد البناء وذلك بسبب الوضع الداخلي الخاص بالغرفة ‏المعنية وقد حرم هذا الامر العمال من الزيادات .

‏وقال الطيب البحري ان هناك العديد من التحديات المطروحة على النقابيين والعمال وان ‏المفاوضات هذه المرة ستشمل الجوانب الترتيبية وهي فرصة مهمة من اجل تعديل ‏النصوص القانونية القديمة والتي تم تأسيسها منذ السبعينات.

وشرح ان تعديل الجوانب ‏الترتيبية مهم للعمال وللمؤسسة على حد السواء. وقال الأخ الكاتب العام ان المرحلة ‏المقبلة هي مرحلة موازين قوى وعلى العمال الالتفاف حول قياداتهم النقابية وهياكلهم ‏من اجل فرض المفاوضات والحق في الزيادة في الأجور.‏

‏ وقال الأخ بلقاسم الدبابي عضو الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية ان اهم مطالب ‏القطاع في المفاوضات المقبلة هي هيكلة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وهو ‏مؤسسة نصف عمومية غير انها تحولت الى مؤسسة بمعايير القطاع الخاص.

ويخضع ‏العمال في الاتحاد التونسي للتضامن الى الاتفاقية المشتركة للتضامن.

واكد الأخ الدبابي ‏على ان مطلب العمال هو هيكلة الاتحاد في إطار اتفاقية خصوصية. وقال ان الاتحاد ‏التونسي للتضامن يمثل عضد الدولة في الشؤون الاجتماعية وهو ما يستوجب هيكلته بما ‏يتناسب مع مهامه.

وقال ان الاتفاقية التي يطالب بها القطاع تشمل أيضا عمال واعوان ‏الجمعيات التي التحقت بالمركز الدولي باعتبار انهم لا ينضوون تحت أي اتفاقية. وقد ‏خلق الوضع القانوني الضباب لأعوان الجمعيات عدة إشكاليات لدى الصندوق ‏الاجتماعي. وبين ان عدم وضوح الوضع القانوني للعمال يضعهم في مفارقة عجيبة ‏وهي خدمة الشأن العام وفق تصور الدولة ولكن دون ان تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاههم ‏عبر تمكينهم من الإطار القانوني والتشريعي الضروري.

وتحدث الأخ بلقاسم الدبابي عن ‏استعداد العمال والاعوان للدفاع عن مطالبهم ودعا الأخ محمد بركات عضو لجامعة العامة للساحة والصناعات الغذائية الى ضرورة ‏تحديث القوانين عبر مراجعة الاتفاقيات القطاعية التي تنظم العمل في القطاعات المختلفة ‏المنضوية تحت الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية.

وقال ان الاتفاقيات القطاعية لم تتغير منذ 2008 باستثناء اتفاقيتي السياحة ووكالات ‏الاسفار وقال ان القطاع لم يبقى مكتوف الايدي خلال الفترة المنقضية بل عمل على ‏احداث اتفاقيات جديدة تنظم القطاع ومنها اتفاقية المساحات التجارية الكبرة التي تم ‏احداثها من خلال التفاوض وقد بلغت الان اخر المراحل بعد ان أرسلت الى رئاسة ‏الحكومة التي ستتكفل بإصدارها في الرائد الرسمي.

وقال الأخ عضو الجامعة العامة للصناعات الغذائية ان القطاع مستعد للنضال من اجل ‏تحقيق مطالبه وله القدرة على ذلك وقال ان المطلب الأساسي هو الجانب الترتيبي نظرا ‏لمتغيرات الواقع التي تفرض تغيير التشريعات.

وقال ان هناك مهن اندثرت وهناك مهن ‏جديدة برزت ولا ينظمها القانون على غرار البيع عن بعد ومختلف الاشكال الجديدة ‏للعمل.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر هذا الرابط : https://x.com/echaabnewstn