هادية العرفاوي في الجامعة النقابية : ضرب الحريات النقابية تمهيد لمحاولة الانقضاض على المنظمة الشغيلة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - قالت الأخت هادية العرفاوي الامينة العامة المساعدة المسؤولة عن العلاقات الدولية في الاتحاد إن ضرب الحريات النقابية والتضييق على النقابيين هو تمهيد لمحاولة الانقضاض على المنظمة الشغيلة من طرف السلطة.

وبينت خلال ترأسها للجلسة الثانية للجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العامل المنعقدة حاليا بالحمامات والمخصصة لتقديم تقارير المنظمات الوطنية الخاصة بالحقوق والحريات، بينت ان الحريات النقابية هي الضمان الأساسي لحقوق العمال، حيث تلعب النقابات دوراً مهماً في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وان منذ الاستقلال كان للنقابات دور في صنع القرار و ذلك بالتأثير في سیاسات العمل من خلال المفاوضات.

واستعرضت اخت هادية مختلف القوانين التي خاضت في محور الحريات النقابية منذ دستور 1956  وابرزت انه رغم وجود نصوص قانونية تضمن الحريات النقابية الا ان الواقع قبل الثورة شهد تقييدا لتلك الحريات، حتى بلغنا دستوري 2014 و2022  ووضحت انه رغم تعزيز النصوص القانونية في الدستور مازالت هناك تحديات تتعلق بتطبيق تلك الحقوق على مستوى الواقع.

من جهة اخرى، استعرض الاخت هادية مختلف المعاهدات الدولية حول الحريات النقابية التي صادقت عليها  الدولة التونسية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) - حرية تكوين النقابات وحمايتها، والتي تنص على حق العمال وأرباب العمل في تكوين النقابات والانضمام إليها بحرية، وحمايتهم من التدخل في شؤون النقابات.

مضمونها  حماية الحريات النقابية وتفادي أي تدخل حكومي أو تمييزي ضد النقابيين، وقد  صادقت عليها تونس في جوان 1957، الى جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) المتعلقة  بحق النقابيين في التفاوض الجماعي ومضمونها يلزم الدول الموقعة بتوفير آليات فعالة لضمان الحق في التفاوض الجماعي وحماية النقابيين من الإجراءات الانتقامية، وقد  صادقت عليها تونس في ماي 1957.

كما عرجت على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 135 المتعلقة  بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات والتي تهدف إلى ضمان حماية و توفير التسهيلات اللازمة لممثلي العمال في المؤسسات بما يمكنهم من أداء مهامهم النقابية بحرية و دون التعرض لأي تمييز أو مضايقات، وقد صادقت عليها تونس في ماي 2007، الى جانب الاتفاقية عدد 144 وهي اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية والتي تهدف إلى تعزيز الحوار الثلاثي بين الحكومات و أصحاب العمل و العمال لضمان تطبيق معايير العمل الدولية وتطويرها وصادقت عليها تونس في فيفري 2014،  علاوة على الاتفاقية عدد (151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، والتي تضمن حماية حق التنظيم النقابي للعاملين في الخدمة العامة مع وضع إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي و تحسين شروط العمل بما يكفل حرية المفاوضة الجماعية ويمنع أي تدخل أو تمييز يخص الحقوق النقابية،  وصادقت عليها تونس في فيفري 2014.

* الايقافات والتتبعات الجزائية

الأخت هادية استعرضت أيضا تفاصيل الايقافات والتتبعات الجزائية التي طالت النقابيين إلى جانب إنهاء التفرغ النقابي ومنع ممارسة العمل النقابي بأماكن العمل واتخاذ إجراءات تأديبية والتضييق على الحريات النقابية وهرسلة القيادات النقابية وتشويههم وجدولتها كالاتي:

* الغاء التشاور الثلاثي وتعطيل آليات الحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية

الاخت هادية ابرزت ايضا ان الحكومة تواصل في انتهاج سياسة عدم احترام التزاماتها الناشئة عن مصادقتها على الاتفاقية الدولية للعمل رقم 144 لسنة 1976 بشأن التشاور الثلاثي المتعلق بمعايير العمل الدولية والاتفاقية الدولية للعمل رقم 154 لسنة 1981 بشأن المفاوضة الجماعية، كما قامت بصورة انفرادية، باعداد مشاريع قوانين لمراجعة مجلة الشغل التونسية وقانون الوظيفة العمومية وقانون المنشآت والمؤسسات العمومية قانون يتعلق بتنظيم عطلة الأمومة ونصوص تشريعية أخرى تتعلق مباشرة بالعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية و احالة هذه المشاريع الى البرلمان لاصدارها وكل ذلك في تجاهل واقصاء كاملين لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل من كل تشاور او حوار بحسب ما تقتضيه مبادئ ومعايير العمل الدولية.

ولفتت الاخت هادية الى ان البرلمان صادق بتاريخ جويلية 2024 على قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص دون استشارة او تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل ودون استشارة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حسب ما يقتضيه القانون، وبينت ان الحكومة مواصلة في تعطيل نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي و هو الهيئة ثلاثية التركيبة المكلفة قانونا بتنظيم وادارة وتطوير الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين و الذي ينص قانون احداثه على وجوب استشارته مسبقا بخصوص جميع مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالعلاقات المهنية و التشغيل و الحماية الاجتماعية و ذلك قبل التداول بشانها من طرف السلطة، والتي أيضا عطلت المفاوضة الجماعية و الحوار في قطاع الوظيفة العمومية و القطاع العام من خلال اصرارها على مواصلة العمل بمناشير صادرة عن رئاسة الحكومة سنة 2021 تمنع من خلالهما التفاوض المباشر بين المسؤولين الحكوميين و الطرف الاجتماعي الا بعد الحصول على موافقتها، مذكرة بمختلف الشكاوى التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى منظمة العمل الدولية في علاقة بانتهاك الحق النقابي في تونس.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الروابط التالية : https://x.com/echaabnewstn

https://www.facebook.com/profile.php?id=61571044594980