فيما يراوح قانون الصناعات السينمائية مكانه : لجنة السياحة والثقافة تناقش مع الهياكل المهنية وتطلب من سلطة الاشراف ابداء الراي
الشعب نيوز / ناجح مبارك - عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة اخر هذا الاسبوع جلسة ، لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية عدد 55/2023، ومقترح القانون المتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس عدد 03/2024.
* حماية الفنان والمستثمر
وأكّد أعضاء اللجنة حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية والشّروع في مناقشة فصوله في أقرب الآجال. وقرّرت اللجنة مراسلة جميع الأطراف والهياكل التي تمّ الاستماع إليهم لتذكيرهم بتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم كتابيا، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسات الحضورية السابقة.
وخلال التداول حول مقترح القانون المتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس عدد 03/2024 ، أكّد أعضاء اللجنة ضرورة الشّروع في عقد جلسات استماع الى الأطراف والهياكل المعنية، قبل المرور الى مناقشة الفصول . كما شدّد النواب على التسريع في نسق أعمال اللجنة بالنظر الى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمقترحين المعروضين.
* اهمية العمل الرقابي
وتداول أعضاء اللجنة في جانب آخر من هذا الاجتماع بخصوص مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة في إطار إبداء الرأي، وهي على التوالي، مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية عدد 47/2024، ومقترح القانون المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه عدد 49/2024، ومقترح القانون المتعلق بالمعادن النفيسة عدد 52 /2024.
كما تطرق النواب الى أهمية العمل الرقابي للجنة.
وأكّدوا ضرورة متابعة الإشكاليات والتوصيات التي تضمّنتها تقارير الزيارات الميدانية السابقة، مع العمل على برمجة زيارات ميدانية جديدة.
وأشار النواب في هذا الصدد الى مزيد تفعيل الدور الرقابي للجنة قصد المساهمة في حلحلة الإشكاليات التي تمّت معاينتها سابقا وللنهوض بقطاعي الثقافة والسياحة.
* مزعج تشاركي وبعد
وتمّ في نهاية الجلسة ّوضع منهجية تشاركية لتحديد أولويات عمل اللجنة، كما تمّ الاتفاق على الشّروع بداية من 24 جانفي 2025 في مناقشة فصول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية ومقترحات التعديل التي يمكن أن ترد من ممثلي الهياكل ذات العلاقة، وذلك بهدف تجويد صياغة مقترح القانون قبل المصادقة على تقرير اللجنة بشأنه، وعرضه على الجلسة العامة.