جمعية القضاة التونسيين تندد بتدخل أمني أثناء اجتماعها وتؤكد على مواصلة نضالاتها

الشعب نيوز / وسائط - اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم السبت، 18 جانفي 2025، بمقر الجمعية في قصر العدالة بتونس، حيث فوجئوا بحضور المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفقة أحد أعوان أمن المحكمة. وأفادت المساعدة الأولى بأن لديها تعليمات من وكيل الجمهورية بضرورة إخلاء المقر فورًا، محملة أعضاء المكتب التنفيذي مسؤولية عدم تنفيذ هذا الأمر.

- إدانة الاعتداء على حق الاجتماع والتنظيم

في بيان أصدرته الجمعية عقب الحادثة، ندد أعضاء المكتب التنفيذي بشدة بهذا الاعتداء الصارخ على حق الجمعية في الاجتماع والتنظم وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي. واعتبروا هذه الخطوة سابقة خطيرة تهدف إلى التضييق على نشاط الجمعية، التي تمثل القضاة وتدافع عن استقلال القضاء والضمانات الأساسية لحماية القضاة.

- مواصلة النضال من أجل قضاء مستقل

وأكد أعضاء الجمعية في بيانهم أن مثل هذه الاستهدافات لن تثني الجمعية عن مواصلة نشاطها ونضالها لتحقيق قضاء مستقل ونزيه يحمي الحقوق والحريات. واعتبروا أن ما حدث يمثل محاولة لتقويض حق القضاة في التعبير والتنظم، وهي حقوق مكفولة بالدستور والمواثيق الدولية.

- تحذير من التمادي في استهداف القضاة

وحذر المكتب التنفيذي من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم الممثلة، مؤكداً ضرورة حماية استقلال القضاء وفقًا للضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة.

- إدانة تواطؤ بعض المسؤولين القضائيين

كما أدانت الجمعية بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين الانصياع لتعليمات تخدم أغراض السلطة السياسية، معتبرة ذلك تعديًا على الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم، المكفولة بالدستور والقانون.

- التزام بالدفاع عن القضاء المستقل

اختتم البيان بتأكيد الجمعية على تمسكها بالدفاع عن استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة في ممارسة دورهم كضمانة للحقوق والحريات، داعية كافة الجهات المعنية إلى احترام القانون والمواثيق الدولية لضمان قضاء عادل وحيادي في خدمة العدالة.