بعد البحث في القواعد الفقهية لاحكام النكاح : الزواج تنظمه مجلة الأحوال الشخصية وهذا المرصد يستنكر

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  تمّ في إحدى المؤسسات الجامعية التونسية، يوم الأربعاء 29 جانفي 2025، اسناد شهادة الماجستير في "العلوم الإسلامية"، إثر تقديم أحد الطلبة لبحث بعنوان "القواعد الفقهية المعبرة لأحكام النكاح".

* فداحة الضرر

وذكر منير الشرقي رئيس  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأن موضوع الزواج في بلادنا يُنظّمه قانون وضعي مدني مُتطوّر منذ ما يُقارب السبعين سنة في مجلة الأحوال الشخصية، وعبر مع اعضاء المركز عن  استنكاره الشديد للزجّ بالدين من قبل قوى الردّة في مسائل لا علاقة له بها مثل السياسة والعلوم، وهو أمرٌ أكّدت التجارب، في بلادنا وفي غيرها من بلدان العالم، فداحة الضرر الذي يلحق بالدين وبالسياسة والعلم على حد السواء، كلما تمّ الخلط بينها.

وقال معبرا عن "اسفه الشديد على ما آلت إليه مؤسساتنا الجامعية من متاهات أبعد ما يكون عن العلوم، بعد الجهد الجبار الذي قام به الوطنيّون التقدميّون من أجل بث ثقافة الفكر النقدي والتنوير والتحضّر وقيم الحقوق والعلوم. "

* السكة المستنيرة 

وطالب المرصد في هذا المضمار بوضع حدّ صارم لمثل هذه "البحوث" التي تًصرف عليها أموال طائلة في حين أنه لا علاقة لها بأهداف الجامعة ولا تخدم لا العلم ولا الدين ولا الوطن، كما يُطالب بإصلاح شامل للتعليم بمختلف مراحله حتى تكون المؤسسات التعليمية مؤسسات تربوية بالأساس تضع الطالب على سكّة مستنيرة تسير به نحو التقدّم والتحضّر والرقيّ، مواكبةً للعصر.