نقابي

انطلاق المؤتمر 13 للاتحاد المغربي للشغل بحضور الأخ نور الدين الطبوبي

الشعب نيوز / أبو خليل - عقد الاتحاد المغربي للشغل منذ يوم أمس الجمعة 21 فيفري 2025  مؤتمره العام وقد حضر الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد افتتاح المؤتمر الذي ينعقد و الاتحاد المغربي للشغل يحتفي  بـ 70 عاما من النضال ويعقد مؤتمره الوطني ال13 الذي يأتي  بالتزامن مع احتفائه مرور 70 عاما على تأسيسه .

واختار الاتحاد لمؤتمر الوطني شعار ” سبعون سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

كما جاء المؤتمر  وهذا الحدث الوطني مصادفا للذكرى 70 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، وهو موعد  لاستحضار التاريخ النضالي الحافل للاتحاد المغربي للشغل على مدار 70 سنة من الوفاء للهوية والمبادئ المؤسسة له، والتي تعتبر ركيزة دفاعه المستميت والمستمر عن حقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربي”.

و يشكل  المؤتمر الوطني الثالث عشر محطة هامة لتحليل الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمغرب ومختلف تداعياتها على الطبقة العاملة المغربية”.

كما يعتبر مناسبة لتقييم حصيلة المرحلة السابقة، والنظر في الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية، وكذا انتخاب الهياكل التقريرية والمسيرة للمنظنة خلال الأربع سنوات القادمة”.

و شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر  حضور عدد كبير من المدعوين، يمثلون التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، كما حضرت  فعاليات المؤتمر وفود نقابية دولية، تمثل المنظمات النقابية الصديقة والحليفة من مختلف دول العالم، ومنهم الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الامين العام نور الدين الطبوبي ووفد هام من الاتحاد العام لعمال فلسطين يترأسه أمينه العام، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، والأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل”.

و يحضر  في هذه  المحطة التنظيمية والنضالية،  بمشاركة أكثر من 1700 مؤتمرة ومؤتمر من مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين ينتمون الى 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، ومنظمات موازية”.

وتوقف البلاغ على السياق الذي ينعقد فيه المؤتمر، والذي وصفه بـ “السياق الدولي المتقلب والحافل بالأحداث والمتغيرات، الذي لا يختلف على واقع المغرب  حيث وباء كورونا كشف على ضعف السياسات والاستراتيجيات المتبعة من طرف المسؤولين عن الشأن العام، وبذلك ظهرت مجموعة من الإخفاقات في النموذج التنموي، ضعف في الحماية الاجتماعية وعلى رأسها التغطية الصحية، سوء التدبير الاقتصادي، تدني مستوى المعيشة والضرب بالقدرة الشرائية، تزايد نسبة البطالة، تدهور مستوى التعليم، الهجوم على الحريات النقابية الذي وصل حدا لم يبلغه من قبل، وخاصة الاجهاز على حق الإضراب من خلال تمرير قانون تكبيلي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وفي تآمر ممنهج ضد العاملات والعمال وعموم الأجراء .

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://www.facebook.com/profile.php?id=61571568311718&locale=fr_FR