مؤتمرالاتحاد المغربي للشغل يعيد انتخاب ميلودي موخاريق أمينا عاما لعهدة جديدة
الدار البيضاء/ خاص بالشعب نيوز - توجت أشغال المؤتمر الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد أيام 21و22و23 فيفري2025 بمقره المركزي بالدار البيضاء بانتخاب الهياكل التقريرية والتنفيذية للمنظمة، وتجديد الثقة بالإجماع في الأخ الميلودي موخاريق أمينا عاما لعهدة نقابية جديدة هي الرابعة من نوعها حيث انتخب أمينا عاما لاول مرة سنة 2010 خلفا لقيدوم وزعيم الحركة النقابية المغربية المحجوب بن الصديق رحمه الله.
وكانت الجلسة الافتتاحية تميزت بحضور وفود نقابية شقيقة وصديقة عربية ودولية من عدة عواصم، ومشاركة 1700 مؤتمرة ومؤتمر، يمثلون 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والاتحاد النقابي للمتقاعدين.
قانون تكبيلي للاضراب
وصدرت عن المؤتمر لائحة عامة تضمنت العديد من المطالب منها تأكيد المؤتمر على أن إصرار الحكومة المغربية على تمرير القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب يعتبر مسا بحق إنساني كوني وإفراغا لدستور البلاد من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي ومطالبته باحترام الحقوق والحريات النقابية وتنديده بكافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في القطاعين العام والخاص.
ودعا المؤتمر إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة؛
كما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا وتحديد هوامش الربح القصوى ومحاربة المضاربات والاحتكار لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين؛
زيادة عامة دورية
وطالب المؤتمربتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور والرفع من جرايات التقاعد وحدها الأدنى وكذلك المنح العائلية وأكد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة؛
وطالب من جهة أخرى بتحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة تعنى بتأطير وتنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا وعموديا،
الثالوث الملعون
ودعا المؤتمر الحكومة في بند آخر إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها نظام الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحوكمة واستدامة التمويل وتوسيع العرض الصحي العمومي وشدد على ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات؛ واكد رفضه للمقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش واعتبر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد والحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء.
يشار الى ان الاخ نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد واكب اشغال المؤتمر وشارك في الندوة الدولية التي اقامها الاتحاد المغربي للشغل على هامش اشغال مؤتمره الثالث عشر.
