وزير الشؤون الاجتماعية يتدخل لتأجيل إضراب شركة نقل المواد المنجمية : اتفاقات مبدئية وجلسة صلحية مرتقبة
الشعب نيوز / تونس - في تحرك يهدف إلى تجنب تعطيل قطاع نقل المواد المنجمية، أشرف وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، على جلسة عمل طارئة للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص شركة نقل المواد المنجمية.
وحضر الجلسة، التي انعقدت بمقر الوزارة، ممثلون عن الشركة والاتحاد، حيث تم مناقشة المطالب العمالية المطروحة وتبادل وجهات النظر حول سبل حل الخلافات القائمة.
وأسفرت الجلسة عن اتفاق مبدئي على تطبيق محضر اتفاق الجلسة الصلحية المؤرخ في 7 ديسمبر 2023، فيما يتعلق بعدة نقاط أساسية، أبرزها :
- الترفيع في المنحة التعويضية على غرار أعوان شركة فسفاط قفصة بالحوض المنجمي.
- إحداث منحة مكافأة الوظيفة (شهرين خام).
- مراجعة طريقة احتساب الزيادة في الأجور لسنوات 2023-2024-2025 لأعوان وإطارات الشركة.
- إدماج الزيادات في الأجور بالنسبة لسنوات 2011-2014-2015-2016-2017-2018.
- الترفيع في قيمة التسبقات الاستثنائية من 30 ألف دينار شهريا إلى 50 ألف دينار شهريا بداية من شهر أفريل 2025.
كما تعهد وزير الشؤون الاجتماعية بالتدخل لدى مصالح رئاسة الحكومة لتسريع تطبيق هذه النقاط المتفق بشأنها، خاصة بعد مراسلة إدارة الشركة لرئاسة الحكومة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالترفيع في منحة سواق الشاحنات والآليات الثقيلة ومراجعة "الباطاش"، تم الاتفاق على مواصلة عمل اللجنة المشتركة التي باشرت أعمالها في جانفي 2025، على أن تنهي أشغالها في موفى أوت 2025.
أما بالنسبة للنقاط المتعلقة بالتقليص من مقاييس الارتقاء في الأقسام الفرعية، والترفيع في الجزء القار من منحة الاستمرارية للإطارات، واستحداث منحة تحفيزية لإطارات الصيانة والعناد والاستغلال، والترفيع في منحة إداري وشبه إداري، فقد تم الاتفاق على مراجعتها في إطار مراجعة النظام الأساسي للشركة، مع العمل على إنهاء التفاوض في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق برصد حصص القروض الاجتماعية، سيتم عرض هذه النقطة على أنظار مجلس إدارة شركة فسفاط قفصة في جلسته المقبلة.
وبناءا على هذه التطورات، قرر الطرف النقابي تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يومي 26 و 27 فيفري 2025 إلى يومي 16 و 17 أفريل 2025، مع برمجة جلسة صلحية يوم 11 أفريل 2025 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوفير مناخ عمل مناسب لجميع الأطراف، مع ضمان حقوق العمال والمحافظة على ديمومة المؤسسة.