اسئلة النواب لوزير الفلاحة : نحو مراجعة مجلة المياه والامتيازات الجبائية للفلاحين وتسوية وضعيات مراكب البحارة
الشعب نيوز / ناجح مبارك - عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح امس الثلاثاء 11 مارس 2025 بحضور عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتضمّن جدول الاعمال توجيه 11 سؤالا شفاهيّا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
* مصاعب شبكة المياه بصفاقس
في بداية الجلسة، تقدّم النائب طارق المهدي بسؤال شفاهي إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول خطة الوزارة لتشجيع الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي والطاقي بهدف استصلاح الأراضي الشاسعة في صحراء الجنوب التونسي واستغلال المياه الجوفية، كما تساءل عن الإجراءات المتّخذة في موضوع التسرّبات الكبيرة والمتعددة في شبكة توزيع المياه بصفاقس وعن عدادات المياه وربطها بشبكة توزيع المياه وآجال تجهيز ميناء الصيد البحري بسيدي منصور بالخدمات الاساسية وتسوية وضعيات مراكب البحّارة.
وفي إجابته، أوضح وزير الفلاحة أن الوزارة شرعت في تنفيذ تجربة للنهوض بقطاع الحبوب المرويّة وذلك من خلال إحداث قطب للفلاحة المرويّة في الوسط والجنوب، إلى جانب إنشاء قطب للفلاحة السقوية يمتد على مساحة 1000 هكتار، يستفيد منه بشكل مباشر 112 فلاحًا، بالإضافة إلى 500 مستفيد غير مباشر. كما أكد الوزير استكمال جميع الإجراءات اللازمة لحفر أربعة آبار عميقة لدعم هذه المشاريع.
* مراجعة الامتيازات الجبائية
وأضاف أن هذه التجربة تعتمد على عدة آليات، منها آلية مراجعة الامتيازات الجبائية وآلية توفير القرض العقاري الفلاحي بسقف 250 ألف دينار، يُسدَّد على مدى 25 سنة مع فترة إمهال تمتد على سبع سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز 3%.
كما أشار إلى إبرام اتفاقيات شراكة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن واتفاقيات أخرى مع مؤسسات التمويل الصغرى، وذلك بهدف دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز فرص التمويل.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أكد الوزير التزام الوزارة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنصّ على الحدّ من أنشطة الصيد البحري، مشددًا على أن الوزارة لا يمكنها الاستجابة لمطالب تسوية وضعية مراكب الصيد غير القانونية، وأنها لن تجاري أي محاولات لمخالفة قوانين الدولة في هذا المجال.
* مجلة المياه
وفي تعقيبه، عبّر النائب عن رغبته في الحصول على إجابات أكثر تعمقًا ووضوحا لا سيما فيما يخص إستراتيجية الوزارة في القطاع الفلاحي.
كما طالب بعرض مجلة المياه على مجلس نواب الشعب للنقاش، مشددًا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لاستغلال الأراضي، وخاصة الصحراوية، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما دعا إلى استنساخ تجربة مشروع "رجيم معتوق" من أجل إنتاج ثروة فلاحية تدعم تغطية احتياجات البلاد من الإنتاج الغذائي والحيواني.
من جهته، توجّه النائب عبد السلام الحمروني بسؤال شفاهي حول وضعية حراس المنشآت المائية بمنطقة الظاهر ببني خداش مستعرضا اشكاليات الجمعيات المائية مرجع النظر.
فيما يتعلق بوضعية حراس المنشآت المائية، نفى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجود أي علاقة شغليّة بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وهؤلاء الحراس. وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة بعض المقترحات لحل هذا الإشكال، من بينها مواصلة برنامج تهيئة الأراضي وإيجاد حلول بديلة، قد تشمل إبرام اتفاقية لإسداء الخدمات بين المندوبية والمجامع، بما يسهم في الحد من التشغيل الهش.
وبخصوص إشكاليات المجامع المائية، أوضح الوزير أن اضطرابات توزيع المياه تعود إلى عدة عوامل، من بينها نقص كميات المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى المديونية المتراكمة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب غياب الموارد المائية الجوفية الكافية.
* التوزيع العادل للمياه
وأشار إلى أن الحلول المقترحة تشمل تعزيز آليات التوزيع العادل للمياه عبر ضبط الحصص المخصصة وحفر بئر جديدة، مع مواصلة العمل على مدّ 10,000 كم من القنوات لتوفير المياه، واعتماد الطاقة الشمسية كبديل لدعم إمدادات المياه وربط المجامع بها فضلا عن دعم فرق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتحسين خدماتها وبرمجة حفر بئر عميقة إضافية لتعزيز الموارد المائية المتاحة.
أما فيما يخص قطاع تربية الماشية، فقد أشار الوزير إلى أن غياب طبيب بيطري يعود إلى نقلة الطبيب السابق وعدم فتح باب انتداب جديد.
كما أفاد الوزير ان الوزارة نظّمت مناظرة وطنية لانتداب 40 طبيبًا بيطريًا في مختلف ولايات الجمهورية، ومن المبرمج أن يباشروا نشاطهم رسميًا ابتداءًا من 26 مارس 2025.
وفي تعقيبه، أشار النائب إلى أن الجمعيات المائية تعاني من بعض الإخلالات والتجاوزات، مما يستدعي تعزيز الرقابة وضبط آليات التصرف فيها. كما شدد على ضرورة الإبقاء على حراس المنشآت المائية تحت إشراف المندوبية الجهوية للفلاحة، نظرًا لما يقدمونه من خدمات حيوية خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه لقطعان الماشية في المناطق الصحراوية.
* حوكمة الملك العمومي
وتوجّهت النائب عواطف الشنيتي بسؤال شفاهي حول أهم محاور تنقيحات مجلة المياه وآجال عرضها على مجلس نواب الشعب.
وقدّم الوزير في إجابته عرضًا حول مخرجات الاجتماعات المتعلقة بتنقيح مجلة المياه، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال مراجعتها بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن مشروع المجلة عُرض على مجلس وزاري مضيّق بتاريخ 25 فيفري 2025، والعمل جارٍ لاستكمال الصيغة النهائية قبل عرضها قريبًا على مجلس وزاري تمهيدًا لإحالتها على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
كما استعرض الوزير أبرز التعديلات الواردة في مشروع المجلة، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة الملك العمومي للمياه، وترسيخ آليات التصرف المندمج والمستدام، إلى جانب تعزيز القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد المائية وتثمينها. وشملت هذه التعديلات عدة محاور، أهمها:
- إحداث هياكل متخصصة على المستويات القطاعية والوطنية والجهوية لضمان إدارة فعالة للموارد المائية.
- التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب وفقًا لمقتضيات الدستور.
- تثبيت الملك العمومي للمياه وحمايته من أي استغلال غير مشروع.
- ضبط آليات التعامل مع فترات الجفاف والوفرة المائية لضمان توزيع عادل ومستدام.
- حوكمة المجامع المائية وتعزيز الرقابة على أدائها.
- إحداث نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي للمياه وضمان نجاعة التصرف فيه.
- تشجيع استعمال المياه غير التقليدية، بما في ذلك إعادة شحن الموائد المائية لمجابهة شح الموارد الطبيعية.
وأكد الوزير أن مجلة المياه تتضمن سبعة عناوين رئيسية تهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل يواكب التحديات الراهنة في مجال إدارة الموارد المائية.
من جهتها، شددت النائب عواطف الشنيتي في تعقيبها على أهمية عرض مجلة المياه على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، نظرًا لأهمية المسألة في تحقيق الأمن المائي الوطني. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، ومراقبة استغلال الموارد المائية، مع ضرورة تكثيف جهود التشجير كإجراء استراتيجي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
ثمّ تقدّم النائب محمد علي فنيرة بسؤال شفاهي حول الماء الصالح للشراب في جبل الطريف ومآل مشروع التنمية المندمجة بالمنطقة.
وأكد الوزير في رده على سؤال النائب، أن منطقة جبل الطريف تُعدّ منطقة فلاحية بامتياز، وتزخر بمقومات سياحية وتراثية تؤهلها لاحتضان مشاريع تحويلية وتنموية كبرى. غير أن هذه الإمكانيات بقيت دون تثمين فعلي، ممّا دفع إلى إعداد مشروع شامل لتحسين مستوى العيش وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. وقد تمّ إنجاز الدراسات اللازمة والانتهاء من إعداد مخطط التهيئة، على أن يتم الشروع في تنفيذ المشاريع فور توفر مصادر التمويل، بما في ذلك تهيئة الغابة وتحسين المسالك الفلاحية لضمان نفاذ أفضل للمنتجين وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أنه تم إطلاق دراسة متكاملة لتحديد أبرز نقاط القوة في المنطقة، مع دعم المشاريع الفلاحية المندمجة التي يمكن أن تساهم في تعزيز مردودية القطاع الفلاحي. كما أضاف أنه تمّت إعادة تأهيل المنظومة المائية من خلال إزالة الربط العشوائي واستبداله بربط فردي منظم منذ سنة 2018، إلى جانب تدخل مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل عبر اقتناء وتركيب محول كهربائي ومضخة غاطسة بكلفة جملية بلغت 76 ألف دينار.
من جهته، شدد النائب في تعقيبه على ضرورة دعم الوزارة للإمكانيات المادية والفنية والبشرية للمندوبيات الجهوية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق التنمية الفلاحية المتكاملة.
وتوجّهت النائب منال بديدة بسؤال شفاهي حول توفير الماء الصالح للشرب لمعتمدية بئر علي بن خليفة.
وأوضح وزير الفلاحة في إجابته أن معتمدية بئر علي بن خليفة تعاني من نقص في التزوّد بالماء الصالح للشرب، وذلك بسبب انتشار الحفر العشوائي للآبار الذي أثّر سلبًا على المائدة المائية. وأشار إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل على تحسين خدمات التزويد بالماء الصالح للشراب عبر تجهيز محطة الضخ بسيدي الظاهر، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين توزيع الموارد المائية في الجهة.
وفي تعقيبها، أكّدت النائب منال بديدة أنّ صيانة مضخة سيدي الظاهر تمّت برمجتها منذ سنة 2018، واقرّت أن الحفر العشوائي ليس السبب الوحيد وراء أزمة المياه في المعتمدية. كما شدّدت على ضرورة مواصلة تنفيذ برامج الدولة الرامية إلى تحسين التزوّد بالمياه، داعيًة إلى حلّ المجامع المائية وإلحاقها بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لضمان إدارة أفضل للموارد المائية. وأكدت أن الوزارة تفتقر إلى استراتيجية واضحة بخصوص تزويد المناطق الريفية بالمياه، وهو ما يستدعي وضع خطط عاجلة وفعالة لضمان الأمن المائي للمواطنين.
من جهته، توجّه النائب النوري الجريدي بسؤال حول تعطل أغلب المشاريع الفلاحية والخدمات في القطار وبلخير والسند من ولاية قفصة.
وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة تتعامل مع مطالب تراخيص حفر الآبار العميقة بدراسة كل حالة على حدة وذلك بعد إجراء زيارات ميدانية واستكمال الشروط اللازمة قبل عرضها على المندوبيات الجهوية المختصة. أما بالنسبة للآبار السطحية، فقد أكّد أنه يتم إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل والفئات الهشة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز فرص التشغيل ودعم الفلاحين الشبان.
كما أشار الوزير إلى فتح الاعتمادات اللازمة لمشاريع كهربة المناطق الريفية، بالإضافة إلى حفر بئر بمنطقة السند، مع مقترح لإحداث مناطق سقوية لدعم الري التكميلي، حيث دخلت بعض المشاريع حيز التنفيذ، فيما لا تزال أخرى في مرحلة الدراسات.
وفي إطار جهود الوزارة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تم تنفيذ حملات تلقيح واسعة للأغنام والمواشي في ولاية قفصة، إلى جانب تنظيم أيام تحسيسية وعيادات بيطرية متنقلة لتعميم التلقيح ضد داء الكلب، مع تنظيم حملات توعوية بالمؤسسات التربوية بهدف التعريف بمخاطر هذا المرض.
أما بخصوص استراتيجية إدماج صغار الفلاحين في المنظومة الاقتصادية، أوضح أن الوزارة تعمل على توفير آليات دعم متعددة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الفلاحي. كما أبدى دعم الوزارة لمقترح إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ مختصة في الفلاحة بالجنوب التونسي بما يسهم في تكوين الكفاءات وتعزيز البحث العلمي في المجال الفلاحي.
وفي تعقيبه، عبّر النائب عن استياء المواطنين بمنطقتي السند والقطار من طول آجال تنفيذ البرامج، داعيًا الوزارة إلى تسريع وتيرة الإنجاز لضمان استفادة المواطنين من المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال.
وتوجّه النائب الطاهر بن منصور بسؤال شفاهي حول استراتيجية الوزارة في مجال الري بولاية قبلي وخاصة الابار التعويضية الساخنة والباردة.
وأوضح الوزير أن هناك مخططًا لحفر بئر عميقة بعمق 2600 متر، وهو مشروع يتطلب آلة حفر خاصة، وسيتم الإعلان عن طلب عروض دولي لتنفيذه. كما تم برمجة عدد من الآبار الجديدة ضمن خطة تعويض الآبار القديمة لسنة 2026، حيث سيتم تعويض 9 آبار في ولاية قبلي، إضافة إلى تعويض 6 آبار أخرى بمناطق مختلفة.
وفي تعقيبه، شدّد النائب على أن الموارد المائية بالواحات باتت مهددة بالنضوب، وأن أسباب هذا التدهور معروفة، معتبرًا أن هناك تباطؤًا في تنفيذ الحلول اللازمة، كما أكد أن إنقاذ الجهة يتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية وجريئة، مع ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومستدامة لحماية المخزون المائي وضمان استمرارية النشاط الفلاحي في الجنوب.
وفي سؤال ثان، تساءلت النائب عواطف الشنيتي عن نقص التزود بالمياه في ولاية باجة وخاصة بعتمدتي تبرسق وتيبار.
وأفاد الوزير أنه تمّت برمجة حفر بئر عميقة في تبرسق، نظرًا لبعدها عن مصادر المياه، إلا أن تنفيذ المشروع واجه عراقيل بسبب رفض صاحب الأرض. وأوضح أن منطقة تيبار تتزود حاليًا بمياه سد بني مطير، وقد تم ربطها بوحدة تيبار - سيدي سالم - تبرسق، وهي لا تسجّل عجزًا في الموارد المائية وفق المعطيات المتوفرة.
وفي تعقيبها، أكدت النائب عواطف الشنيتي أن هناك نقصًا في التزوّد بالمياه، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع لا يتطلب سوى توفير مصادر الكهرباء، مما يستدعي تسريع الإجراءات لضمان تحسين إمدادات المياه بالجهة.
كما طرح النائب سامي الرايس سؤالا حول برنامج الوزارة للنهوض بالموانئ البحرية بولاية نابل.
وفي اجابته، أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه، وفقًا للمخطط المديري، تم إنشاء ميناءين للصيد البحري بقرقنة وصفاقس، إلى جانب 13 ميناءً آخر، استُكمل منها 10 موانئ، فيما لا تزال 3 موانئ قيد الإنجاز. كما تمّ التدخل لتحسين وضعية موانئ الصيد البحري بالهوارية وقليبية وسيدي داود بولاية نابل، حيث تمّ الشروع في إعداد دراسة لتقييم الجدوى الاقتصادية والتجارية لهذه المشاريع.
أما بخصوص ميناء بني خيار، فقد أوضح الوزير أنه لم يتم إدراجه ضمن المخطط المديري ذي الأولوية، ولذلك لم تُجرَ دراسة تهيئته، غير أن العمل جارٍ على تحيين المخطط المديري لضمان استجابة المشاريع لحاجيات القطاع.
وفي تعقيبه، شدّد النائب على التدهور الذي يشهده ميناء بني خيار، حيث أصبحت الأرصفة العائمة مهددة بالغرق، وسوق الأسماك لم يعد يلبي احتياجات التجار والبحارة، بالإضافة إلى تضرر أقفاص تربية الأحياء البحرية والتدهور البيئي داخل الميناء، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً لتحسين أوضاعه.
من جهته طرح النائب حسن الجربوعي بسؤال شفاهي حول وضعية الديوان الوطني للزيت.
أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين إنتاج زيت الزيتون من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، من أبرزها تنظيم حملات وطنية للتوعية والإرشاد، وتكوين المختصين في القطاع، بالإضافة إلى دعم عمليات الشراء عند الإنتاج والتخزين، وتوفير الاعتمادات المالية، اللوجستية والبشرية اللازمة. وأشار الوزير إلى أن دور ديوان الزيت يقتصر في الأساس على تعديل الأسعار وتنظيم السوق، خصوصًا في مواسم وفرة الإنتاج.
* ديوان الزيت ومنافسة الخاص
كما أضاف أن غياب الأطر التشريعية قد أدى إلى تراجع دور الديوان في تقديم الخدمات المتقدمة في مجال التحاليل، مما أثر على موازناته المالية، في ظل المنافسة المتزايدة من القطاع الخاص الذي شهد استثمارات جديدة في هذا المجال.
