من اقتراحات الاتحاد لتنقيح مجلة الشغل: إلغاء هيمنة السلطات العمومية على التفاوض الجماعي

 الشعب نيوز/ متابعات - لمّا كانت البلاد مقبلة، بعد ثورة الحرية والكرامة، على مرحلة من مراجعة التشريعات في مختلف الميادين ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، فقد استعد النقابيون كأحسن ما يكون لتقديم مساهماتهم ومقترحاتهم ومشاريعهم التي يتولون من خلالها التعبير والدفاع عن طموحات وانتظارات الأجراء خاصة والمجتمع عموما في إرساء نظام ديمقراطي اجتماعي يضمن حق كلّ فرد في عمل لائق، يحفظ كرامته ويحقق إنسانيته.

عقد اجتماعي بين اطراف الانتاج 
في سبيل تحقيق تلك الاهداف دفع الاتحاد نحو ابرام عقد اجتماعي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة يلتزمون ضمنه برسم ارضية مشتركة تكرس الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتجذير قيم المواطنة و العدالة الاجتماعية ومقاومة كلّ أشكال التمييز والإقصاء وصيانة الحقوق والحريات النقابية لطرفي الانتاج. وتمّ إبرام العقد الاجتماعي رسميا بتاريخ 14 جانفي 2013 واتفق صلبه الأطراف الاجتماعيون في المحور الثالث منه والمخصص للعلاقات المهنية والعمل اللائق على ضرورة اعتماد منوال جديد للعلاقات الشغليّة يقوم عبر صياغة تشريع شغلي جديد بمفهومه الشامل  يدعّم التشغيل ويشجع على الانتداب ويمكن من التوظيف الامثل للموارد البشرية بما يراعي متغيرات نشاط المؤسسة ويدعم ديمومتها وقدرتها التنافسية ويكرس العمل اللائق بأهدافه الاستراتيجية الاربعة طبقا لمفهوم منظمة العمل الدولية  ويضمن الحماية الاجتماعية لكافة العمال.

الحوارالاجتماعي ولا شيء غيره
 وقد رأينا في مقال سابق جملة الاقتراحات التي اعدها الاتحاد منذ سنوات والخاصة بتنقيح مختلف عقود العمل، والتي يتاكد انه لا مجال لتنفيذها الا بالنقاش والحوار وتبادل الراي. واذا كان لا بد من التركيز على أمر كفيل بانجاح اي سياسة اجتماعية وضمان سلامة اي مناخ اجتماعي فهو ذلك القائل بالحوار الاجتماعي ومن ضمنه المفاوضة الجماعية وتكريس مبادئ العمل اللائق

وقد خص الاتحاد هذا الجانب بكم مهم من الاقتراحات التي رأي ضرورة تضمينها لاي مجلة جديدة تنظم العلاقات الشغلية وذلك عبر:

* إرساء إطار قانوني صلب المجلة ينظم التفاوض الجماعي على مختلف المستويات ومختلف الإجراءات ويضمن نجاعته وديمومته كأداة أساسية للديمقراطية الاجتماعية،

صلاحيات مجلس الحوارالاجتماعي
*إعادة النظر في الفصل من المجلة 39 الذي يمنح صلاحية البت في الخلافات المتعلقة بتمثيلية النقابات الى الطرف الحكومي وذلك في اتجاه منح هذه الصلاحية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي مع ضرورة أن تكون له سلطة تقريرية في هذا المجال. 
*إلغاء هيمنة السلطات العمومية على التفاوض الجماعي من خلال قرار المصادقة الذي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية لمخالفته للطابع الإرادي للمفاوضات الذي كرسته اتفاقيات العمل الدولية والذي يعني حرية الأطراف الاجتماعيين في إبرام ما يرونه مناسبا من الاتفاقيات دون تدخل السلطات العمومية. 
*إعادة النظر في التراتيب التي تهم فض الخلافات المتعلقة بتأويل بنود الاتفاقية واحالة هذه الصلاحية الى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي باعتبارها من صميم مهامه الأصلية.
 * مراجعة الفصل 33 م ش الذي ينص على إجازة قانونية بالانسحاب من تطبيق الاتفاقية شريطة إعلام باقي الأطراف شهرا قبل ذلك على الأقل وتعويضه بنص ينظم مراجعة الاتفاقية بصورة دورية تحت اشراف المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. 

اقرا ايضا:

 -جاهزة منذ سنين: هذه اقتراحات الاتحاد لتنقيح أحكام مجلة الشغل وعلى رأسها عقود العمل

 -هذه تفاصيلها: احكام مجلة الشغل القاضية بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق بعض الاصناف

 -احكام المناولة: 6 مشاريع قائمة على الرتق والترقيع، فهل يقضي التنقيح المقترح على " العبث "؟