هل يكفي الغاء المناولة والعقود محدودة المدة لرفع الحيف الاجتماعي ووقف المظالم؟

الشعب نيوز/ رأي حر - سامي الطاهري* - تابعت عددا من التدوينات والنقاشات ومن ردود الفعل حول تقديم مشروع لتنقيح فصلين من مجلة الشغل، بعضها مساند وبعضها معارض وبعضها الآخر محترز وكثيرة فيها وجاهة إلاّ البعض ممن ظلّ/ ضلّ منشغلا بالشماتة في الاتحاد لأنها تنقيحات قدّمت دون استشارته متبجحا بمقولة "سحب البساط" (بل فيهم من وزّع صكوك الجنّة لذلك!)

- تمنّيت لو تمّ هذا النقاش قبل مصادقة مجلس الوزراء على المشروع مثلما يحدث في المجتمعات الديمقراطية الراقية، غير أنّ السلطة خيّرت - كعادتها - التفرّد والاحتكار بل وتجاوز القانون.

- تمنّيت لو فُعّلت الهياكل القانونية للحوار الاجتماعي لتبادل الآراء حول قضيّة تهمّ الملايين من العمّال حتّى يصاغ التنقيح بأقلّ الثغرات (رغم أنّه ليس هناك قانون وضعي كامل الأوصاف)

عديدة هي التحفّظات وهي مشروعة وفي مقدّمتها إقصاء الأطراف الاجتماعية وكثيرة هي الثغرات وكان يجب تحسّبها ولا يتسنّى القيام بذلك إلاّ عبرالحوار الاجتماعي.  

لكن..!

يجب الإقرار بأنّ تحرير الإنسان من العبودية كثيرا ما كانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية: تذكّروا كلّ الثورات فقد تعطّلت بسببها الدورات الاقتصادية إلى حين ولكنّ الشعوب أصرّت على المضيّ بها إلى أقصاها، وتذكّروا تحرير السود في مزارع القطن بأمريكا مثلا فقد أصابت هذا القطاع الحيوي في مقتل لسنوات ولم يتمّ التراجع عن ذلك بدعوى درء الكساد...

لقد أثار البعض في تدويناتهم تأثير تغيير مسألة العقود وتجريم مناولة اليد العاملة على الاستثمار وعلى البطالة وعلى الاقتصاد عموما (علما أنّ مجلّة الشغل الحالية لم تتضمّنها)، ونسوْا أو تناسَوْا إيجابيات الإلغاء وتأثيره على تحرير قوّة العمل من القنانة، 

ولعمري هي قيمة لا تقدّر بثمن..

والسؤال: كيف يجب عودة الحوار الاجتماعي وفتح نقاش مسؤول مع الأطراف الاجتماعية حول هذه المسألة، وحول غيرها؟

كيف يمكن الحدّ من التداعيات؟

وكيف يجب توفير الضمانات لتطبيق النصوص الجديدة على أرض الواقع؟

هذا أمر مهمّ..  

وهل تنقيح الفصل 6-4 والفصل الخاص بالمناولة كاف لرفع الحيف الاجتماعي ووقف المظالم؟ بالتأكيد لا..!

 للحرية ثمن.

 الحوار الاجتماعي واجب

 من اجل تنقيح شامل لمجلة الشغل.

------

* من صفحته على موقع فايسبوك

-------

اقرا ايضا:

 - من اقتراحات الاتحاد لتنقيح مجلة الشغل: إلغاء هيمنة السلطات العمومية على التفاوض الجماعي

 -جاهزة منذ سنين: هذه اقتراحات الاتحاد لتنقيح أحكام مجلة الشغل وعلى رأسها عقود العمل

 -هذه تفاصيلها: احكام مجلة الشغل القاضية بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق بعض الاصناف

 -احكام المناولة: 6 مشاريع قائمة على الرتق والترقيع، فهل يقضي التنقيح المقترح على " العبث "؟