النقابة الوطنية للصحفيين تدق ناقوس الخطر : شبكات التواصل الاجتماعي " حاضنة " للعنف ضد الصحفيات

الشعب نيوز / تونس - عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها البالغ إزاء عودة حملات العنف اللفظي والنفسي التي تستهدف الصحفيات النساء على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية محتويات ينشرنها وآراء يبدينها أو مضامين صحفية يشاركن فيها.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 ، أن شهر مارس الجاري شهد تصاعدًا في هذه الحملات، مشيرة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت "حاضنة للعنف ضد الصحفيات".
وذكرت النقابة مثالين على ذلك، حيث تعرضت الصحفية بقناة "التاسعة" درة الغربي لحملة تحريض وتشويه على خلفية عملها الصحفي، كما طالت حملة تشهير أخرى قائمة على أساس النوع الاجتماعي الصحفية نعيمة الشرميطي، حيث استهدفت بتعليقات مسيئة تمس من سمعتها وكرامتها.
وأعربت النقابة عن "تضامنها المطلق" مع الزميلتين درة الغربي ونعيمة الشرميطي، مشيرة إلى الآثار النفسية والمهنية التي خلفتها حملة التحريض والتشويه التي تعرضن لها.
وحذرت النقابة من "خطورة عودة الحملات الالكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي القائمة على أساس النوع الاجتماعي في حق الصحفيات" بعد أن تراجعت وفق مؤشرات إلى 9 اعتداءات خلال السنة المنقضية، مشددة على "المخاطر التي تمثلها مثل هذه الحملات على أمن وسلامة الصحفيات في ظل الإفلات التام من العقاب والآثار النفسية والاجتماعية التي تنجر عنها".
وطالبت النقابة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الداخلية بالاطلاع بدورهما في إسناد ودعم النساء الصحفيات ضحايا العنف المعنوي والسياسي الذي يتعرضن له وفق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
من جهة أخرى، شددت النقابة على جملة من المعايير في التصدي للاعتداءات على الصحفيات والصحفيين، بما في ذلك تلك القائمة على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن التعاطي مع الاعتداء على صحفي أو مؤسسة إعلامية أو على حرية الصحافة لا يعني اتخاذ موقف من الخط التحريري أو السياسي لأي وسيلة إعلام، وأن دور النقابة يتمثل في ضمان الحقوق الأساسية للصحفي/ة، وفي المقام الأول حقه/ها في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية.
وأكدت النقابة أنها في رصد الاعتداءات لا تعلق على الخط التحريري، ولا على نوعية المحتوى، وأن الأخلاقيات الصحفية هي في صميم مهنة الصحافة، ولكن لا يجب استخدامها للحد من الحريات الصحفية والتهوين من الانتهاكات.