طرد أعضاء نقابة Armatis: انتهاك صريح للحق النقابي وخرق جسيم لمجلة الشغل والدستور التونسي

الشعب نيوز/ المحرّر-  في تطوّر خطير ينذر بمزيد من التضييق على الحريات النقابية، أقدمت مؤسسة Armatis، المختصّة في خدمات مراكز النداء، على طرد جميع أعضاء النقابة الأساسية التي تمّ الإعلان عن تأسيسها يوم أمس 07 افريل 2025، في خطوة وصفتها الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات وخبراء قانونيون بأنها خرق صارخ للدستور التونسي، ولمجلة الشغل، وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

ويأتي هذا الطرد الجماعي بعد 24 ساعة فقط من الإعلان الرسمي عن تكوين النقابة الأساسية، ما يجعل منه قرارًا ذا طابع انتقامي واضح، يستهدف ضرب الحق النقابي في مقتل، وممارسة الترهيب ضد العمل النقابي داخل المؤسسة.

خرق لمجلة الشغل والدستور

تنصّ مجلة الشغل التونسية، في فصلها 242، على أنّ الحقّ النقابي مكفول لجميع العمّال، وأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية أو طرد ضدّ أي عامل بسبب انتمائه أو نشاطه النقابي. كما ينصّ الفصل 5 من نفس المجلة على أنه "يحجّر كلّ تمييز في الشغل أو من أجل الشغل بسبب الانتماء النقابي".

أمّا على المستوى الدستوري، فإنّ الفصل 36 من الدستور التونسي ينصّ صراحة على أن الدولة تضمن الحق النقابي، وتعمل على حماية النقابيين من كل اعتداء أو تضييق. وبالتالي فإنّ ما أقدمت عليه إدارة المؤسّسة لا يمثّل فقط خرقًا إداريًا أو مهنيًا، بل يُعد مخالفة دستورية وجب على السلطات التدخّل لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

تجاوز للإجراءات القانونية

وفق الإجراءات الجاري بها العمل، فإنّ طرد عون قار لا يمكن أن يتمّ إلاّ عبر مجلس تأديب، وتحت رقابة إدارية وقانونية دقيقة. أمّا في حالة النقابيين، فإنّ مجلّة الشغل تلزم المؤسّسات باستشارة تفقدية الشغل قبل اتخاذ أي إجراء ضدّ عضو نقابي منتخب. وبناءً عليه، فإن طرد أعضاء النقابة الأساسية دون المرور عبر هذه الآليات يشكّل خرقًا صريحًا لمبدأ الشرعية القانونية.

خرق للاتفاقيات الدولية

ولقد صادقت تونس، كدولة عضو في منظمة العمل الدولية (OIT)، على الاتفاقية عدد 87 (الحرية النقابية وحماية الحقّ النقابي)، والاتفاقية عدد 98 (حقّ التنظيم والمفاوضة الجماعية). وتشير هاتان الاتفاقيتان إلى أن "كل إجراء انتقامي تتّخذه المؤسّسة ضدّ العامل بسبب نشاطه النقابي يعتبر ممارسة قمعية وغير قانونية".

وقد سبق لمنظمة العمل الدولية أن أدانت في عدّة تقارير سياسات الطرد الجماعي أو التضييق على العمل النقابي، معتبرة إياها تهديدًا لاستقرار العلاقات الشغلية والسلم الاجتماعي.

دعوات للتصعيد والتحرك القانوني

وقد عبّرت الهياكل الناقبية وفي مقدّمتها الجامعة العامّة عن تضامنها الكامل مع النقابيين المطرودين، معتبرة أن ما جرى في Armatis يفتح الباب على مصراعيه أمام مناخ عدائي ضد النقابيين ويمثّل سابقة خطيرة تهدّد حقّ العمّال في التمثيل والدفاع عن حقوقهم.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل ومختلف نقابات مراكز النداء إلى:

• التحرّك النضالي للضغط على إدارة المؤسّسة للتراجع عن خرق القانون وانتهاك الحقّ النقابي

• التحرّك القضائي العاجل لإرجاع النقابيين إلى مواقع عملهم.

• فتح تحقيق إداري وقانوني ضد إدارة المؤسّسة.

• تدخل فوري من تفقدية الشغل والسلطات المعنية لتطبيق القانون وحماية الحق النقابي.

•