تنكيل بأعوان قطاع المالية بحرمانهم من حقهم في مسار مهني واضح
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - لوح المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية بخوض تحركات احتجاجية قانونية دفاعا عن مكتسبات وحقوق اعوان القطاع، داعيا اياهم إلى الالتفاف حول هياكلهم النقابية والاستعداد للمحطات النضالية القادمة، ولفت في هذا السياق إلى انه ستتم دعوة الهيئة الإدارية القطاعية للانعقاد في قادم الأيام لاتخاذ القرارات والأشكال النضالية المناسبة.
وكشف مكتب الجامعة في بيان اصدره منذ قليل ان قطاع المالية يعيش حالة من الاحتقان غير مسبوقة في تاريخه نظرا لتعمد سلطة الإشراف ضرب الحقوق المكتسبة وعلى رأسها الحق النقابي وذلك من خلال غلق باب الحوار والتفرد باتخاذ القرارات بصفة أحادية وتعمدها التنكيل بالأعوان من خلال حرمانهم من حقهم في مسار مهني واضح يضمنه النظام الأساسي الخاص الذي ظل حبيس أدراج الوزارة بالرغم من المجهودات الاستثنائية والجبارة التي يبذلونها في ظروف عمل مزرية سواء من الجانب البشري وكذلك اللوجستي.
* مطالب لا تنتظر التأجيل
وعبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية عن استنكاره لهذه الممارسات وطالب بفتح تفاوض جدي ومسؤول مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل احتراما للحق النقابي و الإصدار الفوري للأوامر المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص.
كما شدد على وجوب الإفراج على نتائج المناظرات الداخلية للترقية بعنوان 2022 وما سبقها وعلى فتح المناظرات الداخلية للترقية لجميع الأسلاك والأصناف السنوات 23-24-2025 وعلى الصرف الفوري لمستحقات الأعوان دون المساس بالمقاييس المضبوطة.
مكتب الجامعة العامة طالب أيضا بتدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية نظرا للنقص الفادح تخفيفا لمعاناة الأعوانو بإصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مبدأ الشفافية والإنصاف.