أحكام بالسجن ضد إطارات صحية تثير موجة غضب في صفوف مهنيي القطاع الصحي
الشعب نيوز / المحرر - أثارت الأحكام القضائية الصادرة عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف، والقاضية بسجن كل من الصيدلي رؤوف الجماعي، والمديرة العامة السابقة حياة ثابت، ومدير الصيانة سمير الهميسي، لمدة عشر سنوات نافذة، استياء واسعاً في الأوساط الصحية، وذلك على خلفية ما يُعرف إعلامياً بقضية "الرضّع".
واعتبرت الهياكل النقابية الممثلة للمهنيين في قطاع الصحة العمومية أن هذا الحكم بمثابة "الصاعقة"، لما يتضمنه من "إخلالات جسيمة" في فهم طبيعة المهام الطبية والصحية، وتجاهل صارخ لظروف العمل القاسية التي يعاني منها العاملون في مؤسسات الصحة العمومية.
وقالت النقابات، في بيان مشترك، إن الحكم لم يُراعِ التفاني الذي أبداه المحكوم عليهم في أداء واجبهم، ولا الجهود التي بذلوها للتبليغ عن إخلالات داخل الغرفة البيضاء المختصة في إعداد غذاء الأطفال الخدج، بل تحول ذلك التبليغ، وفق البيان، إلى "حجة قضائية ضدهم" بدلاً من أن يكون سنداً لحمايتهم.
* مهنيون تحت نيران القضاء والإدارة
البيان استنكر بشدة ما وصفه بـ"الاستهداف المزدوج" الذي يطال المهنيين في قطاع الصحة، والذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الإجراءات التأديبية من قبل سلطة الإشراف وسندان التتبعات القضائية، حيث يُلاحقون بتهم "القتل العمد عند الامتناع عن العلاج" و"القتل غير العمد عند الاستمرار في العمل" في ظروف غير مؤهلة.
* منظومة صحية على حافة الانهيار
النقابات لفتت إلى أن الوضع في القطاع العمومي للصحة يشهد تدهوراً غير مسبوق بسبب النقص الفادح في الموارد البشرية نتيجة وقف الانتدابات وهجرة الكفاءات، إلى جانب الشح الحاد في الإمكانيات المادية. وكشف البيان أن مستحقات الهياكل الصحية العمومية لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بلغت في موفى ديسمبر 2024 حوالي 1492 مليون دينار، أي ما يعادل سنتين من المتخلدات المالية.
* غياب تحميل المسؤوليات و"شيطنة" الإطار الصحي
اتهمت الهياكل النقابية القضاء بعدم تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف، التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة بعد التبليغ عن الإخلالات، ولم تقم حتى اليوم بإعداد كراس شروط واضح يحدد مسؤوليات كل متدخل في المسار العلاجي. واعتبرت أن ذلك يعكس رغبة في تحويل المهنيين إلى "أكباش فداء" لتغطية فشل السياسات الصحية المتعاقبة.
* قانون المسؤولية الطبية... ضحية لوبيات التأمين؟
وانتقد البيان ما وصفه بـ"الانحراف الخطير" الذي طال قانون المسؤولية الطبية، بعد أن تم تفريغه من مضمونه الأصلي الذي كان يهدف إلى إنشاء صندوق تعويضات تحت إشراف الدولة، لتحويله إلى آلية تُكرّس استهداف الإطار الصحي بدلاً من حمايته.
* تحركات نضالية تصعيدية
وفي ردّ فعل مباشر، أعلنت النقابات عن جملة من التحركات النضالية للدفاع عن القطاع وعن زملائهم المحكوم عليهم، أبرزها:
- يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل 2025، مع تجمع أمام مقر وزارة الصحة انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً.
- إضراب عام في قطاع الصحة العمومي يوم الخميس 24 أفريل 2025.
- دعوة النقابات والهياكل المهنية في القطاع الخاص للالتحاق بهذه التحركات.
- مواصلة التصعيد إلى حين إنصاف المحكوم عليهم وفتح جلسات تفاوض فورية مع سلطة الإشراف لإعداد كراس شروط يضبط مسؤوليات المتدخلين في المؤسسات الصحية العمومية.
وختمت النقابات بيانها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن مهنيي الصحة وحقوق المرضى، داعية إلى إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية العمومية التي باتت مهددة بالانهيار.
في مايلي نص البيان كاملا :
