ملحقو التعليم الثانوي في الجامعات التونسية بين التجاهل والمطالبة بالإنصاف

الشعب نيوز/ وسائط -  وردتنا مراسلة من عدد من الأساتذة الملحقين بالتعليم العالي حول ما يتمّ التخطيط له لإنهاء إلحاقهم بعد سنوات طويلة من العطاء وقد حاولنا عرض خلفية المشكل بالعودة إلى الجانب التاريخي وإلى السياق الذي طرحت فيه وتقديم أهمذ مطالب الملحقين كما يرونه وكما تضمّنتها عدد من الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الإشراف:

  1- رفع المظالم هو السبيل إلى جامعة عادلة تحفظ كرامة كل مكوّناتها

وسط تصاعد الحديث عن نية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنهاء إلحاق عدد من أساتذة التعليم الثانوي العاملين في الجامعات، عبّرت هذه الفئة عن رفضها القاطع لأي قرار أحادي من شأنه المسّ بحقوقها المهنية، معتبرة أن هذه المحاولات تشكل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الحكومية والاتفاقيات الموقعة، وتجاهلًا لدورهم المركزي في استمرارية التعليم الجامعي لعقود.

2-  خلفية الأزمة: سنوات من العطاء دون اعتراف مؤسساتي

يعود إلحاق أساتذة التعليم الثانوي بالتعليم العالي إلى أكثر من ثلاثين سنة، حيث ساهموا في سد النقص الحاد في الإطار الجامعي، خصوصًا في مؤسسات التعليم العالي الجهوي. لكن، وعلى الرغم من اضطلاعهم بمهام تدريسية وبيداغوجية معقدة (إعداد الدروس، إصلاح الامتحانات، التأطير، التكوين، المشاركة في الورشات والمؤتمرات... إلخ)، لم يُدرجوا إلى اليوم ضمن منظومة التأهيل الجامعي، ما جعل وضعهم هشًا ومفتقرًا إلى الضمانات المهنية.

3-  خرق للاتفاقيات ومساس بالحقوق المكتسبة

ينبه الملحقون إلى أن أي توجه نحو إنهاء الإلحاق يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية 9 جانفي 2013 التي أمضتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي تنص على تثبيت الحقوق المكتسبة ومواصلة العمل بالتوجهات المتفق عليها. ويعتبر الأساتذة أن أي مساس بوضعهم الإداري دون حوار مسبق أو مسار توافقي هو تجاوز صارخ لمبدأ استمرارية الدولة وصدقية التفاوض.

4- مطالب واضحة في انتظار استجابة فعلية

يطالب الملحقون بالتعليم العالي بـ:

1. تسوية نهائية لوضعياتهم المهنية بما يضمن لهم الحق في الترقية الأكاديمية والمنح الجامعية.

2. إدماجهم الفعلي في منظومة التأهيل الجامعي مع فتح المجال أمامهم للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وهو ما يمثل شرطًا حيويًا لتطوير مساراتهم.

3. إرجاع 15 نقطة في شبكة تقييم الملفات العلمية، والتي تم حجبها في مناظرة 2020 دون تفسير رسمي.

4. احترام حقهم في التفاوض وفتح قنوات الحوار لتطبيق بنود الاتفاقيات السابقة، خاصة في ما يتعلق بالانتداب ومنحة المستلزمات.

5. رفض العمل الهش وتثبيت الحقوق المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة داخل الجامعة التونسية.

5-  تمسك بالنضال السلمي ومطالب بالإنصاف

في ختام بيانهم، أكّد الملحقون استعدادهم لمواصلة النضال السلمي بكافة أشكاله، من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، مطالبين السلطات المعنية بإيجاد حل منصف يعيد الاعتبار لدورهم داخل الجامعة، ويرسّخ مبدأ العدالة والمساواة.