جامعة النقل تحذر الحكومة : إصلاح قطاع النقل دوننا.. وصفة فاشلة

الشعب نيوز / تونس - في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة التونسية لمراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، وجهت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدة أن أي مشروع إصلاحي يمس قطاع النقل "لا يمكن أن يُكتب له النجاح إلا عبر تشريك فعلي وشفاف لكل الأطراف المتداخلة، وفي مقدمتها المنظمة الشغيلة والجامعة العامة للنقل".

وأكدت الجامعة أنها طالبت رسميًا بالحصول على نسخة من مشروع القانون الجديد، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن المرفق العمومي وعن مصالح العاملين في القطاع، ومن موقعها كشريك وطني واجتماعي فاعل في رسم السياسات العمومية.

وشددت الجامعة على أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للعمال، واستقرار العاملين وتحسين أوضاعهم، وتطوير الخدمات وضمان استدامة المرفق العمومي، والتوازن بين الأبعاد الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.

ودعت وزارة النقل إلى التعامل بأقصى درجات الجدية والمسؤولية مع هذا المسار، محملة إياها مسؤولية أي تغييب غير مبرر للشريك الاجتماعي في محطات الصياغة والتعديل والمصادقة. وأكدت الجامعة أن "حقوق العمال ليست محل تفاوض، ومشاركة الاتحاد ليست منة بل واجب وطني".