مجلس هيئة المحامين يصدر بيانا حول قضية التآمر وإيقاف أحمد صواب

الشعب نيوز / تونس - اصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا جاء فيه " إذ يتابع مجريات المحاكمة المتعلقة بما يعرف بـ " قضية التأمر على امن الدولة الداخلي والخارجي " الصادر في شانها احكام بالسجن فجر يوم السبت  19 افريل 2025 عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب و غسيل الاموال لدى المحكمة الابتدائية بتونس طالت عديد الشخصيات السياسية و الحقوقية بما في ذلك محامين و على اثر فتح بحث تحقيقي على معنی قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومجلة الاتصالات والمرسوم ع 54 دد لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا ضد الأستاذ أحمد صواب المحامي النائب في القضية المذكورة والاحتفاظ به بسجن الإيقاف فانه يعبر عما يلي :

1-  يدين مجلس الهيئة الخروقات الاجرائية الفادحة والخطيرة التي شابت سير قضية بما يعرف بـ "قضية التأمر على امن الدولة الداخلي والخارجي" والتي تمثل انتهاكا خطيرا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

2- يعتبر ان الاحكام الصادرة في تلك القضية كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعية الاجرائية لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولا للحقيقة الكاملة وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدل.

3-  يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية عما آل اليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرد مذكرات عمل وعدم سد الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية.

4 -  يستنكر التمادي في انتهاك شروط المحاكمة العادلة وعدم الالتزام باستقلالية القضاء وقيم المواطنة بالتضييق والحد من الحريات العامة والخاصة بما في ذلك حرية التعبير والرأي والاعلام والحق في التنظم والتظاهر السلمي باعتبارها من الشروط الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي

5 -  يندد بالتساهل المتكرر والمتواصل في المساس بحرمة الدفاع وتتبع وإيقاف المحامين والتضييق عليهم بشتى الطرق بمناسبة او اثناء قيامهم بمهامهم، في انتهاك الضمانات القانونية المكفولة لهم مما يمس بجوهر رسالة المحاماة ويهدد اسس المحاكمة العادلة ومقتضيات دولة القانون إضافة لعدم الاستجابة للمطالب الملحة في الإصلاحات التشريعية المتعلقة خاصة بالقضاء والمحاماة.

6 -  يدين الخروقات الجسيمة التي طالت مختلف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام والصحافة ويطالب بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب المحامي، كإطلاق سراح جميع المحامين الموقوفين والصحافيين والإعلاميين المحالين بسبب التعبير عن آرائهم احتراما لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.

إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد أنه لن يتوانى في الدفاع عن رسالة المحاماة والحق في دولة ديمقراطية يسودها القانون والسلم الاجتماعي ويدعو الى تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن وتكريس ثقافة الحوار واحترام الحقوق والحريات وحسن تطبيق القانون.