خاص : هل يتم غلق مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين و اي مآل للموظفين التونسيين ؟

الشعب نيوز / ابو خليل - علم موقع " الشعب نيوز " أن  رئيسة  مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بتونس تعتزم غلق المكتب  في تونس بتعلة وجود عراقيل و  غلق الطريق عليها للقيام ببرنامجها .

وكشفت مصادر للشعب نيوز أنه من  المتوقع أن يقوم المكتب  بتسريح التونسيين العاملين بالمنظمة الاممية و جعلهم في مرحلة بطالة بداية من شهر جوان 2025.

ويعد العاملون بالمكتب من  خيرة الخبرات الوطنية التي اشتغلت بالمنظمة لمدة أكثر من عشرين سنة. 

 في المقابل ، تسعى مديرة المكتب بتونس إلى ترك  الاجانب العاملين معها و الذي يمثل راتب الواحد منهم  عشرة اضعاف مرتب الموظف  التونسي . 

و هناك اتهامات بسعيها بكل جهد لاقناع المفوض السامي لشؤون اللاجئين philippo granddi بغلق مكتب تونس ردا على تعليق تسجيل المھاجرين ، بالرغم من ان التعليق تم في الجزائر و ليبيا.
و كانت ردة فعل رئيس مكتب ليبيا و الجزائر احترام القرار السيادي للدولتين  و عدم غلق المكتب و الحفاظ على العاملين به من المواطنين الجزائريين و الليبيين احتراما منهم للبلدين المضيفين لهم .
فكيف سيتم التعامل مع  الموظفين التونسيين الذين سيتم طردهم ظلما و تعسفا دون اي شفافية و هؤلاء  يطالبون الدولة التونسية  بالوقوف إلى جانبهم و الدفاع عن حقوقهم كعمال و كموظفين و مطالبة السيدة مونيكا نورو رئيسة المكتب بتوضيح معايير الاختيار او الانتقاء في الطرد  و سبب قرار طرد التونسييين  و الابقاء على العاملين الاجانب الذين يمثلون عبئا على ميزانية المكتب .