قفصة : الاتحاد الجهوي للشغل ومنظمات المجتمع المدني يوحدون الصوت لتفعيل الاتفاقيات ومواجهة التهميش التنموي

الشعب نيوز / الهادي الرداوي - في ظل تصاعد الإحباط من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجهة قفصة، عبرت مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية عن رفضها لاستمرار تجاهل الحكومة لتعهداتها التنموية، مطالبةً بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وإنقاذ الجهة من دوامة التهميش.

خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء 29 افريل 2025، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة  كل من الاتحاد الجهوي وفرع الرابطة والمحامين بالجهة.

الأخ محمد الصغير ميراوي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، وصف الوضع الراهن بـ"السلبي بكل المقاييس"، مشيراً إلى تدهور قطاعات الصحة، التعليم، والخدمات الإدارية، إلى جانب غياب جاذبية الاستثمار. وأبرز تراجع قطاع النسيج، الذي كان يشغل أكثر من 300 عامل، إلى العطالة التامة بعد مغادرة مستثمر أجنبي، نتيجة غياب الدعم الحكومي. كما نبه إلى ارتفاع معدل البطالة في المعتمديات إلى 32%، وعدم تثمين الإنتاج الفلاحي رغم أهميته الاقتصادية.

وأشار ميراوي إلى إخفاق مشاريع مثل القطب التنموي لعام 2008 وصندوق إعادة تأهيل المناطق المنجمية، فضلاً عن عدم تفعيل الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الإيجابي، وعدم ايفاء الحكومة بوعودها التي بلغت  282 قراراً تنموياً مخصصاً للجهة. وحذر من أن استمرار الوضع قد يهدد الاستقرار الاجتماعي، رغم وجود بوادر انتدابات في المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة، داعياً الحكومة إلى الوفاء باتفاقيات تشغيل تزيد عن سبعة آلاف وظيفة.

من جهته، شدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة على دور الإعلام في نقل الحقائق، مؤكداً أن استمرارية الدولة ترتبط بتفعيل تعهداتها.

واستعرض تاريخ الإخفاقات الحكومية منذ مجالس وزارية مخصصة لقفصة عام 2012، وصولاً إلى مقاطعة المجتمع المدني لمجلس وزاري في 2020 بسبب عدم تنفيذ الوعود.

وانتقد الوضع البيئي المتردي،و تأخر إنشاء المستشفى المتعدد الاختصاصات، وارتفاع كلفة الطاقة التي تعيق الفلاحين رغم خصوبة الأراضي.

كما تساءل عن جدوى الصناديق الداعمة للاستثمار، التي "ينخرها الفساد" دون تحقيق أهدافها، مطالبًا بتنفيذ الاتفاقيات كضمانة لمصداقية الدولة.

بدورها، أكدت الأستاذة عفاف زروق، رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة منذ 2020 كانت نتيجة إحساس المنظمات الموقعة  بالمسؤولية لايجاد حلول للجهة ، واليوم وهذه الاتفاقيات لم تتجاوز كونها وعوداً لامتصاص غضب المواطنين من دورنا ان نتحمل المسؤولية أيضا ونندد بتراجع الحكومة عن تعهداتها ..

واستلهمت زروق تجربة منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في رفع قضايا ضد الوزارات المتقاعسة، داعية إلى تحديد حاجيات مدن وقرى قفصة لتنظيم تحركات احتجاجية موزعة وممنهجة. "

أولى الخطوات التي تقررت المشاركة في مسيرة يوم الخميس المقبل بوسط مدينة قفصة  ويبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الجهة، مع تصميم  المجتمع المدني في قفصة على مواصلة النضال حتى تحقيق العدالة التنموية.