عاجل : جلسة عمل مرتقبة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية حول الزيادة في أجور القطاع الخاص

الشعب نيوز/ المحرّر-   تلقّى الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمّنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص، في خطوة تُعيد فتح ملفّ اجتماعي دقيق طال انتظاره وسط تدهور المقدرة الشرائية واحتقان اجتماعي متزايد.

وتأتي هذه المراسلة استجابة لطلب الاتحاد العام التونسي للشّغل كان وجّهه منذ أيّام قليلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية يدعو فيها إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا اللقاء يأتي في أعقاب انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات، والتي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وكان من المفروض أن تنطلق جولة جديدة في مفتتح سنة 2025. وقد دفع تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال المنظمة الشغيلة إلى المطالبة بالتسريع في فتح التفاوض وتوسيعه ليشمل البعدين الترتيبي والمالي، دون الاكتفاء بالجانب المادي.

الاتحاد يطالب بمراجعة شاملة: تشريعات واتفاقيات قطاعية

وفق سامي الطّاهري النّاطق باسم الاتحاد، فإنّ الاتحاد العام يعتبر أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيّراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل.

المقدرة الشرائية في مهبّ الريح

ويأتي هذا التحرّك في سياق أزمة معيشية خانقة يعيشها الأجراء في تونس، حيث تتآكل الأجور بشكل متواصل أمام ارتفاع الأسعار، وتزايد كلفة النقل والإيجار والغذاء والخدمات الأساسية. وقد شدّد الاتحاد في أكثر من مناسبة على أن الحاجة إلى الترفيع في الأجور لم تعد خيارًا بل ضرورة اجتماعية واقتصادية.

من أجل الاستقرار الاجتماعي والعمل اللائق

وفي هذا السياق، اعتبر سامي الطاهري أنّ الاستقرار الاجتماعي في البلاد مرهون بنجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحقّ النقابي.

وفي انتظار انعقاد جلسة العمل المرتقبة، تبقى الأنظار مشدودة إلى مدى استعداد الطرف الحكومي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتفاعل الإيجابي مع هذه الملفّات الاجتماعية الملحّة.