ملاحظة (4) على التنقيح: الفصل 6-4 والتباساته الكثيرة وثغرات قد يتسلل منها الباحثون عن الاستغلال

الشعب نيوز/ متابعات –  توصل المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بعد جلستي عمل مع خبراء المنظمة للتداول حول مشروع قانون لتنقيح بعض احكام مجلة الشغل الذي تقدّمت به الحكومة بصفة أحادية  الى جملة من الملاحظات نعرضها في حلقات حيث تهم الحلقة التي بين ايديكم الفصل 6-4 الشهير الذي أسال الكثير من الحبر وتسبب في عدة مشاكل بل ومآسي للعمال.

وبطبيعة الحال أتى عليه المشروع بالتعديل والتبديل فسماه الفصل 6-4 جديد وضمنه منع إبرام عقد الشغل محدود المدّة إلاّ في حالات استثنائية محدّدة حصرها في ثلاث حالات:

فقد ألغى الفصل الجديد، مقارنة بالنص السابق، حالتين كان يجوز فيهما إبرام عقد الشغل لمدّة محدودة وهما حالة القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسّسة أو بأشغال جديدة وحالة القيام بأشغال متأكّدة لتفادي حوادث محقّقة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة.

وهذا الإلغاء قد يُفسَّر، طبقا لقواعد تأويل القانون، بأنّ إرادة المشرّع تذهب إلى منع إبرام عقد الشغل محدود المدّة فيهما وذلك رغم التفسير المقدّم من أنّ الحالتين المعنيتين مشمولتان بالحالة الثالثة التي تتعلّق بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف او بحكم طبيعتها اللجوء فيه إلى عقود لمدّة غير معينة، لذلك نرى الإبقاء عليهما منعا لكلّ التباس.

بين حجم وحجم

في حالة الاستثناء الأولى المتعلّقة بزيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال، تمّ تعويض عبارة "حجم العمل" بعبارة "حجم الخدمات أو الأشغال" والفرق بين العبارتين واضح ودقيق. فالعمل يكون ضمن النشاط الأساسي والرئيسي للمؤسّسات الصناعية والتجارية والفلاحية والتي قد تحتاج عرَضا إلى بعض الخدمات أو الأشغال غير الداخلة في نشاطها الأساسي، فهل يجوز لها اللّجوء إلى عقود الشغل محدودة المدّة لتلبية تلك الحاجة أم عليها الالتجاء إلى مؤسّسات إسداء الخدمات والأشغال؟

ضرورة التدقيق

حالة تعويض عامل متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله تحتاج إلى التدقيق. ذلك أنّ الأجير في حالة إضراب قانوني يتوقّف عقد عمله ومعايير العمل الدولية تمنع تعويض الأجير المضرب لأنّ في ذلك مساس خطير بحقّ الإضراب وهو حق دستوري مضمون وعليه نرى وجوب التنصيص على عبارة إضافية هي: في غير حالة الإضراب.

كما أنّ الأجير المريض قد يتوقّف عقد عمله لفترة طويلة في حالة رخصة المرض طويل الأمد فهل من المعقول أن يبقى الأجير المعوّض لفترة طويلة في حالة هشاشة ناتجة عن انتدابه بعقد محدود المدّة؟

عن أي موسم نتحدث؟

حالة القيام بأعمال موسمية تتطلّب توضيحا لتحديد الموسم الذي يختلف من نشاط لآخر وهو قد يكون معلوما في بعض الأنشطة مثل المواسم الفلاحية لكنّه في أنشطة أخرى يطول أو يقصر بحسب معطيات بعضها موضوعي وبعضها يتعلّق بمؤسّسات دون أخرى مثل الأنشطة السياحية أو التظاهرات والمعارض التي قد تتواصل على أغلب أوقات السنة.