جامعة العدل تطالب بحفظ التهم والاعتذار للمحالين على مجلس التأديب كخطوة في اتّجاه الإصلاح

الشعب نيوز/ وسائط - يمثل يوم 22 ماي 2025 كلّ من وليد المرداسي ونبيل عروة وعبد الحق البوزيدي ،أعضاء الفرع الجامعي لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية بأريانة أمام أنظار مجلس التأديب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل.

وجاء في البيان الذي نشرته الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية على صفحتها الرسمية  ان التقارير المشار اليها أعدّت تحت الطلب لضرب العمل النقابي،وهي تكشف مرة أخرى ما ٱلت إليه أزمة التسيير والقيادة صلب وزارة العدل من إنحرافات قاتلة.

لقد نبّهت الجامعة العامة أكثر من مرة من رهن مرفق العدالة لدى المتسلّقين ومتصيّدي المواقع والإمتيازات ومن ضرب القوانين والإجراءات عرض الحائط وتشويه صورة العدالة لدى الرأي العام الوطني والخارجي، ومن كون احترام حقوق الأعوان لا يتنافى مع النهوض بأوضاع مرفق العدالة بل إنّ إهمالهم والتنكّر لدورهم وعدم العناية بتطوير الإطار التشريعي المنظّم لنشاطهم كعدم إسنادهم في مواجهة غلاء الأسعار وتدهور مقدرتهم الشرائية لن يزيد إلاّ في ترذيل وإنهاك مرفق العدالة.

إن الجامعة العامة تعتبر أنّ مواقع تسيير متقدّمة بالوزارة والإدارة العامة وما تمّ إستجلابه لها من عناصر تنهل من تجارب سابقة فاشلة في التسيير ولو في شكله الجمعياتي وما يحوم حول أخرى من تساؤلات بخصوص الولاءات الشخصية والروابط العائلية، عناصر لا تخفي عداءها للعمل النقابي وعملت على ضربه كلّ ما مكنّتها مواقعها من ذلك.

واضاف البيان إنّ السيدة وزيرة العدل ارتأت إطلاق أيدي من يعملون على مزيد إرباك مرفق العدالة وبثّ الفتن بين بنات وأبناء القطاع الواحد وهو ما يجعلنا نحمّلها رأسا مسؤولية تواصل هذه الأوضاع.

إنّ الجامعة العامة وإذ تحيي صمود عديد النقابيات والنقابيين ناهيك عن الزميلات والزملاء وإيمانهم بضرورة تغيير هذه الأوضاع واستعداداهم للعب أدوارهم كاملة في هذا الصدد، وإذ تعتبر أنّ الإحالات على مجالس التأديب لن توقف طموح الأعوان والموظفين في النهوض بأوضاعهم ولن تغير من الخارطة النقابية بالقطاع في شيء، فإنها تطالب السيدة وزيرة العدل بالتحلّي بالشجاعة والقيام بخطوات قد تشيع الطمأنينة صلب القطاع وتحفّز الأعوان والموظفين على مزيد المثابرة والعمل .

ومنها :

* حفظ التهم بحقّ النقابيين المحالين على أنظار مجلس التأديب الذي سيعقد يوم 22 ماي 2025 والاعتذار منهم.

* فتح تحقيق جدّي في التقارير المعدّة تحت الطلب لاستهداف الأعوان والنقابيين.

* إعادة الأعوان والنقابيين الذين تمّت نقلتهم تعسفيا وإتاحة الفرصة لهم في الدفاع عن أنفسهم.

* إعادة الموقوفين عن العمل على خلفية نشاطهم النقابي إلى سالف عملهم والإعتذار لهم.

* فتح باب تفاوض جدي ومسؤول مع الجامعة العامة ،الممثل الشرعي والقانوني الوحيد بالقطاع.

* مزيد العناية بالهياكل الجمعياتية بالقطاع ورصد التمويل العمومي للتعاونية والعمل على إحياء العمل الثقافي والرياضي والعلمي بالقطاع.

* تشريك الجامعة العامة في لجان المناظرات والترقيات وفي إسناد شقق ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ضمانا للشفافية والمصداقية على أعمالها.