عوض تمتيعهم بحقوقهم: وزير المالية يفتري على أعوان الاستخلاص والجباية ويغالط الرأي العام

اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمالية والتخطيط أن البيان الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد تضمّن تأليبا وتجييشا ضد أعوان الاستخلاص والجباية واحتوى على افتراءات ومغالطات.

وبيّن مكتب الجامعة في بيان أصدره اليوم الأربعاء ردّا على بيان الوزارة، أن الوزارة برّرت استيلائها على مستحقات الأعوان من منحة المراقبة والاستخلاص "بعدم بلوغهم الأهداف المرسومة، وأكد أن ذلك يُعتبر تجاهل تام للقرارات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لمجابهة انتشار جائحة كورونا من خلال المراسيم والقرارات ومنها الحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه، بما في ذلك من تعليق لإجراءات المراجعة والمراقبة والتوظيف وتعطيل الاستخلاص والتمديد في مدتها وغيرها من القرارات التي ساهمت في تعطيل نسق الاستخلاص، وهو الامر الذي لا يتحمل الأعوان المسؤولية فيه.

كما أبرز مكتب الجامعة أن الوزارة اعترفت بأن سنة 2020 هي سنة استثنائية، ما يجعلها (الوزارة) في تناقض تام مع ما أقدمت عليه في طريقة احتساب المنحة وعدم احترامها لمقتضيات الفصل 25 من الأمر المنظم للمنحة والذي يعكس سوء نية الوزارة وتماديها في سياسة التنكيل بأبنائها وضرب حقوقهم المكتسبة، ويعكس كذلك الانطلاق الفعلي للحكومة في تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي والقاضي بتخفيض كتلة الأجور ورفع الدعم.

مكتب الجامعة طالب الوزارة بالاعتذار لأعوانها يعد حملة التحريض والتشويه وحمّلها مسؤولية سلامتهم الجسدية، مشدّدا على وجوب التخلّي عن الأساليب البالية من تهديد باعتماد عملية التسخير الذي لن يزيد الأمر إلا تعقيد.

وطالبها بالصرف الفوري لمنحة المراقبة والاستخلاص كاملة، داعيا منظوريه الى مواصلة النضال إلى تحقيق مطالبه والى الالتفاف حول هياكلهم النقابية.

يُذكر أن أعوان الاستخلاص والجباية يخوضون منذ فترة تحركات احتجاجية في كامل جهات البلاد للمطالبة بمستحقاتهم ويتهمون وزير المالية والاقتصاد بحرمانهم منها.

صبري الزغيدي