شركة نقل تونس على صفيح ساخن : إلحاق غير قانوني لإطار سام والنقابات تهدد باعتصام مفتوح وإضراب عام
الشعب نيوز / تونس - أصدرت الجامعة العامة للنقل، بالاشتراك مع جميع النقابات الأساسية لشركة نقل تونس، اليوم الاثنين 23 جوان 2025 بياناً وجهته إلى الرأي العام ومختلف هياكل الرقابة، بما في ذلك رئاسة الحكومة ووزارة النقل، اتهمت فيه الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس بالقيام بعملية إلحاق "مشبوهة" لإطار سامٍ بالشركة، معتبرة إياها "سابقة خطيرة تمسّ مبدأ الشفافية والنزاهة في التسيير الإداري".
ووفقًا للبيان، فإن عملية الإلحاق، المقرر أن تبدأ في الأول من جويلية 2025، تمت دون احترام المسارات القانونية والإجراءات الإدارية المعمول بها.
واستعرض البيان جملة من المخالفات القانونية التي شابت العملية، أبرزها:
- مخالفة الفصل 45 من مجلة الوظيفة العمومية الذي يشترط مطلبًا كتابيًا يمر عبر التسلسل الإداري للإلحاق.
- مخالفة الفصل 46 من نفس المجلة الذي يوجب عرض المطلب على لجنة مختصة، وهو ما تم تجاوزه.
- مخالفة الفصل 47 الذي ينص على أن الإلحاق لا يصبح ساريًا إلا بصدور مقرر معلن ومسجل، في حين لم يتم تسجيل المطلب بمكتب الضبط المركزي للشركة.
- مخالفة الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المتعلق باحترام التسلسل الإداري في التصرف في الموارد البشرية.
- الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المكفول بالفصل 21 من الدستور التونسي.
واعتبرت النقابات أن "الأخطر" في هذه العملية هو أنها تأتي "في إطار برنامج شخصي للرئيس المدير العام لتعيين هذا الإطار لاحقًا في منصب كاتب عام لشركة نقل تونس خارج كل المسارات القانونية ودون فتح مناظرة أو الإعلان عن طلبات ترشح".
وتساءل البيان عن دور التفقدية العامة بوزارة النقل، ورئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية التي أكدت مرارًا على محاربة الفساد والمحسوبية، مستنكرًا السماح بمثل هذه "التجاوزات الصارخة".
وطالبت النقابات بالإلغاء الفوري لهذا الإلحاق، وفتح تحقيق إداري عاجل، ومحاسبة المتورطين.
وهددت بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر الإدارة العامة لشركة نقل تونس، وتنفيذ إضراب عام لمدة يومين بكافة فروع الشركة في حال عدم الاستجابة الفورية لمطالبها، مؤكدة أنها "لن تصمت أمام محاولات الالتفاف على القوانين ولن تقبل بتحويل المؤسسات العمومية إلى فضاءات للمحاباة".
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://www.facebook.com/profile.php?id=61571568311718&locale=fr_FR