نقابي آخر من اعوان العدل امام مجلس التاديب: مناخ من القمع الإداري الممنهج وتصفية الحسابات

تونس/ الشعب نيوز- تحت عنوان "من المحاسبة إلى المحاباة... ومن تطهير الإدارة إلى تصفيتها من الكفاءات"، اصدرت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية الاثنين 30 جوان 2025 بيانا أعلنت فيه ان أحد مناضليها الاخ وليد العزوزي يحال الثلاثاء 01 جويلية 2025 على أنظار مجلس التأديب، في حلقة جديدة من مسلسل الاستهداف النقابي والتضييق على الأصوات المستقلة داخل وزارة العدل. ، لمواجهة ملف مهزوز في الشكل والمضمون، لا يستقيم إلا في ظل مناخ بات مألوفًا داخل الوزارة: مناخ القمع الإداري الممنهج وتصفية الحسابات تحت غطاء القانون. 

وقالت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، انها لا ترى في هذا الإجراء سوى حلقة من السياسات الانتقامية التي اتخذتها الوزارة سبيلاً لإخماد كل صوت حر، والتخلص من أصحاب المواقف المبدئية، وتشويه كل من يرفض الخضوع لمعادلات الولاء والخنوع.

واضافت ان الأخطرهو صعود تيار خطير داخل دواليب الوزارة، تيار "متصيدي المناصب" الذين أدركوا أن طريق الترقي لا يمر عبر الكفاءة أو النزاهة أو التدرج المهني السليم، بل عبر اقتناص الهفوات، وتحريض الإدارة على الاعوان، والتملق لمن في يده سلطة التعيين والتنقيل والعقاب.

لقد حوّل هؤلاء شعار "تطهير الإدارة من الفساد" إلى غطاء فارغ، يتسترون به لملاحقة كل كفء، نزيه، ذو تجربة، مشهود له بمهنيته واستقلاليته. فصار "التطهير" لا يطال إلاّ من هم خارج مظلة حصانة النافذين الجدد، بينما ينجو منه المحظيون والمقربون الذين يعيشون في ظل الحماية الإدارية والسياسية، وكأنهم فوق المحاسبة وفوق القانون.

تمّت شيطنة الكفاءة، وتمّ إقصاء التجربة وأُخرج من الساحة كل من لا ينتمي إلى "جماعة الركوع" التي تعيش على فتات الخطط الوظيفية. هكذا تمت الاعفاءات و النقل لتفريغ المواقع والخطط حسب الطلب، وتمّت إعادة توزيعها كغنائم، على أساس الولاءات لا الكفاءات، وعلى أساس القرب من مراكز النفوذ، لا على أساس الاستحقاق.

وخلص البيان الى ان الجامعة العامة:

1. ترفض رفضًا قاطعًا إحالة الزميل وليد العزوزي على مجلس التأديب، وتعتبر ذلك استهدافًا سافرًا لشخصه ، وتصفية حساب مع نشاطه النقابي، ومحاولة بائسة لترهيب من تبقى من الأصوات الجريئة داخل الإدارة.

2. تدين سياسة التوظيف السياسي لمفهوم "التطهير" الذي تحوّل من شعار إصلاحي كانت الهياكل النقابية سباقة في الدعوة إليه إلى أداة إقصاء ممنهجة ضد الكفاءات والخبرات.

3. تُحمّل الوزارة كامل المسؤولية عن التردي الخطير الذي تعرفه المؤسسة، على المستويين الهيكلي والوظيفي، بفعل تحويلها الإدارة إلى فضاء مغلق على المقربين والمصفقين، ومقبرة حقيقية للكفاءة والاستقلالية.

4. تدعو جميع النقابيين والمناضلين والموظفين الشرفاء إلى التعبئة والتصدي لكل محاولة لتكريس هذا النموذج المنحرف في إدارة الشأن العام داخل الوزارة.

5. تعلن أن استمرار هذا النهج العدواني سيدفع الجامعة العامة بمعية عموم الهياكل والمناضلين بالقطاع لا محالة إلى الدخول في تحركات تصعيدية مفتوحة على كل الأشكال النضالية، دفاعًا عن كرامة الموظف، وعن مبدأ الإنصاف، وعن استقلالية الإدارة عن الحسابات الشخصية والسياسية.

واكدت الجامعة العامة في ختام بيانها الذي امضاه الاخ هيثم المحجوبي نيابة عن المكتب التنفيذي القطاعي" أن من يعمل على تطهير الإدارة من الموظفين الشرفاء، لا من الفاسدين، إنما يؤسس لدولة الموالاة لا دولة المؤسسات، ويزرع بذور الانهيار في صلب المرفق العمومي."