تسلط وتجاوزات في البنك التونسي الليبي : دعوات إلى هياكل الدولة لمباشرة مهامها الرقابية

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - أدان الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية بجهة تونس الإعتداء اللفظي الذي طال الاخت منال بن قدارة الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الأساسية من طرف المدير العام للبنك التونسي الليبي.

ويشهد البنك متذ فترة توترات وتعكر في المناخ الاجتماعي ظهر من خلال النقل التعسفية و التهديد بالطرد التعسفي لعديد الموظفين، وفي هذا الصدد كشفت النقابة الأساسية للمؤسسة إن الأوضاع داخل البنك تتسم بتدهور غير مسبوق في المناخ الاجتماعي، وممارسات ممنهجة تستهدف حقوق الموظفين والحريات النقابية.

 فقد تعرض أعضاء المكتب النقابي الى هرسلة واعتداء مباشر من المدير العام خلال الجلسة النقابية التي انعقدت بتاريخ 27 جوان 2025، وبحضور الجامعة العامة للبنوك، وابرزت النقابة الأساسية ان ذلك ليس مجرد حادث فردي، بل هو حلقة في سلسلة من الانتهاكات الصارخة والمتعمدة، مؤكدة ان هذا السلوك العدواني يعكس منهجية الإدارة العامة في الترهيب والمراوغة، ورفضها المطلق لأي تفاوض حضاري يخص قضايا الموظفين المتفاقمة.

كما بينت النقابة الاساسية ان الادارة العامة تصر على اطلاق الوعود الواهية، فقد وعدت منذ توليها عدم المساس بمكتسبات الموظفين، لكنها تتعمد ممارسة التسلط والحرمان الممنهج، واعتبرت النقابة إن المناخ في البنك مسموما بالتهديدات والإهانات والضغوطات المستمرة التي أصبحت لا تطاق ولا يمكن السكوت عنها. 

النقابة الاساسية اعلنت انها ستخوض كافة الاشكال الاحتجاجية المتاحة للتصدي لهذا النزيف والاستهداف للمكتسبات ولكرامة الموظفين، داعية إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات العدوانية، والالتزام بأبسط قواعد الاحترام والتعامل الإنساني و إن كرامة موظفي البنك ومكتسباتهم ليست للمساومة.

* أين الهياكل الرقابية ؟

حول هذه الأجواء غير الطبيعية في البنك دعت كل من الجامعة العامة للبنوك والفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية بجهة تونس الهياكل الرقابية الوطنية الى مباشرة مهام تفقد و تدقيق في بنك تمتلك فيه الدولة 50%من رأسماله.

كما يطالب الطرف النقابي بفتح تحقيق في الإنتدابات الخارجية للبنك و مدى إحترامها لشروط المناظرة  و عقود إسداء الخدمات للبنك، لافتا الى ان المؤسسة خاضعة لقانون الدولة التونسية التي تستأثر بتعيين المدير العام .

وينبه الطرف النقابي من هذا المناخ المتوتر الذي ستكون له تداعيات مهنية واجتماعية سيئة اذا لم تتحمل السلطات الرقابية مسؤولياتها في أقرب الاجال.