هجوم سيبراني يضرب الشبكة الجامعية الوطنية والاتحاد العام لطلبة تونس يدق ناقوس الخطر

الشعب نيوز / وسائط -   أثار الهجوم السيبراني الخطير الذي استهدف الموقع الرسمي للشبكة الجامعية الوطنية الموحدة موجة استياء وقلق كبيرين في صفوف الأسرة الجامعية، وعلى رأسها الاتحاد العام لطلبة تونس، الذي اعتبر ما جرى "اعتداء سافرًا على أحد أهم الفضاءات الرقمية الحيوية" في البلاد.

وفي بيان شديد اللهجة أصدره يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 الجاري، ندد الاتحاد العام لطلبة تونس بهذا الهجوم، مؤكدًا أن الشبكة المستهدفة تمثّل العمود الفقري للخدمات البيداغوجية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، وأن المساس بها يهدد استمرارية المرفق العمومي الجامعي ويقوّض الحق في التعليم وحرمة المعطيات الشخصية للطلبة والأساتذة والموظفين.

انتقادات شديدة للسلطات الرسمية

وحمّل الاتحاد في بيانه وزارة التعليم العالي ووزارة تكنولوجيات الاتصال المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"فشل المنظومة في تأمين البنية الرقمية الجامعية"، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الهجوم، وتحديد مصدره، والإعلان عن نتائجه للرأي العام دون تأخير.

واعتبر البيان أن ما حدث يكشف عن هشاشة الأمن السيبراني الجامعي نتيجة لسنوات من "التهميش وضعف الاستثمار في البنية التحتية الرقمية"، متهمًا السلطات بعدم امتلاك رؤية وطنية واضحة لحوكمة الفضاء الرقمي الجامعي، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر الهجمات الإلكترونية.

دعوة إلى إشراك الطلبة في حوكمة الرقمنة الجامعية

وفي موقف لافت، دعا الاتحاد العام لطلبة تونس إلى إشراكه في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بحوكمة الفضاء الرقمي الجامعي، معتبرًا أنه طرف أساسي في تحديد مستقبل الجامعة التونسية، ولما تمتلكه هياكله من كفاءات طلابية في المجالات التقنية والرقمية.

وحذّر البيان من محاولة استغلال هذا الحادث كذريعة لتقييد الحريات الأكاديمية أو خنق العمل النقابي والطلابي تحت غطاء “الضرورات الأمنية”، مشددًا على أن التصدي للتحديات الرقمية لا يجب أن يأتي على حساب الحريات، بل من خلال إصلاح جذري للمنظومة يشمل البنية التقنية والتكوين والتشريعات.

"ناقوس خطر" يستدعي المراجعة

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الهجوم السيبراني ليس "حادثة معزولة"، بل هو ناقوس خطر يستدعي مراجعة جذرية لسياسات الرقمنة في قطاع التعليم العالي، بعيدًا عن "الترقيع وردود الأفعال الظرفية"، وداعيًا إلى تبنّي مقاربة وطنية متكاملة توازن بين التطور التكنولوجي وحقوق الأسرة الجامعية.