كاتب عام جامعة البناء والاخشاب:"سنناضل لتحقيق العدالة في نظام التأجير"

نبه المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والاخشاب من خطورة القرار الذي اتخذته السلطة مؤخرا والمتعلق بالموافقة على الزيادة في أجور مهندسي القطاع العام الذين هم بالأساس أعوان دولة وخاضعين لانظمة أساسية وشبكة أجور واتفاقيات قطاعية يخضع لها باقي الاعوان بالمؤسسات التي ينتمون اليها.

وفي تصريح "للشعب نيوز"، قال الطيب البحري كاتب عام جامعة البناء والاخشاب ان هذا القرار، قد خلق فجوة على المستوى المادي والاجتماعي وتسبب في ارباك داخل مؤسسات القطاع العام.

واكد المتحدث ان اربع مؤسسات تنتمي للقطاع العام وهي مصنع الاسمنت ببنزرت ومصنع اسمنت الكاف وشركة القنوات والمركز التقني للبناء والخزف والمواد البلورية، نفذت تحركات خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على القرار غير المدروس الذي اتخذته السلطة. وأضاف ان الجامعة اقنعت النقابات الأساسية بهذه المؤسسات الكبرى بالعدول عن التحرك الاحتجاجي او إيقاف العمل في الوقت الحالي الى غاية الاجتماع الذي سيتم عقده مع الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.

وقد تمت دعوة نقابات مؤسسات القطاع العام المنتمية الى الجامعة العامة للبناء والاخشاب للاجتماع العاجل مع المكتب التنفيذي للجامعة بحضور صلاح الدين السالمي المسؤول على المنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، لاتخاذ الخطوات النضالية الملائمة، على حد تعبير الطيب البحري.

وقال كاتب عام جامعة البناء والاخشاب انهم يتمسكون بتحقيق عدالة في نظام التاجير بين كافة الاعوان على قاعدة التفاوض المسؤول والحوار البناء مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل. وشدد على ان هذا الأخير هو الطرف الوحيد المخول له قانونيا التفاوض في جميع المسائل الاجتماعية والمادية لكافة الاعوان بمؤسسات القطاع.

حياة الغانمي