" الإطارات النقابية لقطاع البنوك والتأمينات بصوت واحد : "جاهزون لكل أشكال النضال دفاعًا عن كرامة العمال

الشعب نيوز/ المحرّر - اجتمعت يوم الاثنين 7 جويلية 2025 الإطارات النقابية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك تحت إشراف الأمين العام للاتحاد، الأخ نور الدين الطبوبي، وبحضور الأخ الطاهر المزي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، ومشاركة عدد من أعضاء المكتب النفيذي الوطني وذلك في ظل مناخ اقتصادي واجتماعي متأزّم تمرّ به البلاد.
وفي بيان صادر عن الاجتماع، عبّر المجتمعون عن تقديرهم للدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين التزامهم بمواصلة الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية في وجه ما وصفوه بـ"تحديات اقتصادية خانقة ومناخ اجتماعي متدهور".
تردٍّ في الأوضاع وغياب للحوار
وسجّل ممثلو القطاع النقابي تدهورًا غير مسبوق في أوضاع موظفي وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات، نتيجة تجاهل سلطة الإشراف للمطالب المطروحة وغياب الحوار الاجتماعي، ما أدى إلى تصاعد التوتر والاحتقان في صفوف العاملين.
كما عبّروا عن استنكارهم للممارسات التي تستهدف الحق النقابي، من نقل تعسفي وتضييقات ممنهجة وهرسلة، محذّرين من الانعكاسات السلبية لهذه السياسات على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات.
رفض لحملات التشويه والتدخلات الإدارية
ولم يخفِ المشاركون استياءهم مما وصفوه بـ"حملات تشويه وشيطنة" تطال قطاع البنوك والعاملين فيه عبر وسائل الإعلام، معتبرين أن هذه الحملات تهدف إلى تقويض المطالب المشروعة للعاملين وتحويل الأنظار عن قضاياهم الحقيقية.
كما أدان البيان ما وصفه بـ"التدخل السافر" لبعض مجالس إدارة البنوك العمومية في الشأن الداخلي، خاصة في ظل التسيير المؤقت من قبل مديرين عامين بالنيابة، ما أضعف بحسبهم من استقلالية القرار ونجاعة الحوكمة داخل القطاع.
مطالب واضحة وتحذير من التصعيد
وقد حمل البيان جملة من المطالب، أهمّها:
-
إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة لجميع العاملين.
-
إرجاع النقابية إكرام اليوسفي إلى عملها، بعد فصلها اعتبرته النقابات تعسفيًا وانتهاكًا صريحًا للحق النقابي.
-
تطبيق الفصل 412 (ثانيا) من مجلة الشغل على كافة موظفي وأعوان البنوك دون تمييز.
-
فتح مفاوضات جماعية جادة لمراجعة الاتفاقيات المشتركة ورفع الأجور والمنح وتحسين ظروف العمل للفترة 2025-2027.
استعداد للتصعيد
وختمت الإطارات النقابية بيانها بتحذير شديد اللهجة، محملةً سلطة الإشراف وأصحاب المؤسسات مسؤولية أي تعطيل للعملية التفاوضية. كما أكدت استعدادها الكامل لخوض كافة أشكال النضال المشروع دفاعًا عن حقوق العمال وكرامتهم.