جامعة التعليم الثانوي تطالب سلطة الإشراف بفتح تفاوض جدي ومسؤول مع الطرف الاجتماعي حول مطالب القطاع
الشعب نيوز / تونس - أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي يوم الخميس 31 جويلية 2025 بيانا جاء فيه ما يلي :
" تواصل وزارة التربية سياسة ضرب الحق النقابي وغلق باب التفاوض منذ جلسة 31 جانفي 2025 في مسعى لتوتير المناخ الاجتماعي ونهج يكرس سياسة الانفراد بالشأن التربوي والتراجع عن مكتسبات القطاع المادية والمعنوية.
ورغم قرب العودة المدرسية وما تتطلبه من استحقاقات واستعدادات جسام، فإنّ وزارة الإشراف ما تزال في استهتارها واستخفافها بالمدرسة العمومية والتفافها على التزاماتها تجاه منظوريها بما ينذر بعودة مدرسية كارثية على جميع المستويات اللوجستية والبشرية.
وإنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي تسجل :
- توتر المناخ الاجتماعي بسبب التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع سلطة الإشراف التي تسعى للاستفراد بالشأن التربوي محادثات المديرين والنظار، التكليف بالعمل الإداري علاوة على المحاكمات التي تستهدف المدرسين على خلفية نشاطهم النقابي بالعديد من الجهات....
- التدهور المتسارع للمقدرة الشرائية للأساتذة مدرسين ومديرين ونظارا وتراجع مكانتهم الاعتبارية، والإحجام عن صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها.
- تعقد وزارة التربية استدامة حالة الفراغ في الخطط الوظيفية، وتلكؤها في إنجاز محادثات انتداب المديرين والنظار لسد الشغورات الحاصلة رغم قرب موعد العودة المدرسية، وهو ما يجعل مصير هذه المحادثات غامضا، وما قد يخفي سعي الوزارة للتنصل من اتفاقية جويلية 2011 ذات الصلة.
- امتناع الوزارة عن معالجة ملف الإحالة على العمل الإداري لأسباب صحية رغم الأوضاع المزرية التي تصل حد العجز عن العمل بالنسبة إلى كثير من المدرسات والمدرسين.
- تشدّد وزارة التربية في الضغط المفرط على أهرامات الفصول للتقليل من عدد الأقسام والتكثيف الخانق للتلاميذ داخل الفصول وإثقال كاهل المدرسات والمدرسين بساعات إضافية للتغطية على العدد المتزايد من التلاميذ.
- افتقار أغلب المؤسسات التربوية إلى أبسط التجهيزات الضرورية المقاعد والطاولات ...) واهتراء بنيتها التحتية في غياب أي صيانة أو تعهد.
* تطالب سلطة الإشراف :
- بالعودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض جدي ومسؤول مع الطرف الاجتماعي حول مطالب القطاع الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023.
- بتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة، كمحضر جلسة 25 أفريل 2024، وما بقي عالقا من اتفاقيتي 2019 و 2023 .
- بالصرف الفوري للمتخلّدات المادية جميعا للمدرسات والمدرسين والمديرين والنظار.
- بالمسارعة بتحديد موعد لإجراء محادثات المديرين والنظار حسب اتفاقية جويلية 2011.
- بالدعوة لعقد جلسة عاجلة للجنة العمل الإداري.
- تدعو الهياكل النقابية والقواعد الأستاذية إلى رفض الاكتظاظ والساعات الإضافية رفضا مطلقا.
- إلى الاستعداد التام لإنجاح كل التحركات النضالية للدفاع عن الحقوق والمكاسب " .