عريضة جامعية لرفض رصد تمويلات عمومية لبعث مؤسسات تعليم عال خاصة

عبر مجموعة من الجامعيين والناشطين والمتقاعدين عن رفضهم القطعي والمبدئي لاي تمويل عمومي لمؤسسة تعليم عال خاصة. واعتبروا في عريضة تم تداولها للامضاء، ان ما اتته الحكومة مؤخرا بما اسمته الترخيص لهياكل المداولة والتصرف لمؤسسة مدينة العلوم بتونس ولصندوق الودائع والامانات في المساهمة بنسبة 65 بالمائة من راسمال شركة خفية الاسم تتولى بعث مؤسسة تعليم عال خاصة تحت مسمى الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط (UFTAM)  والتي سيكون للدولة الفرنسية باقي المساهمة، اعتبروه سابقة خطيرة على مكسب التعليم العالي العمومي منذ الاستقلال.

واكد الممضون على العريضة، انه ليس من مهام وزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ بعث مؤسسات خاصّة، بل مراقبتها والحرص على احترامها للقوانين ولكرّاس الشّروط الذي تبعث على أساسه، وما تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2018 فيما يخصّ التعليم العالي الخاص إلّا دليل عن إغفال الوزارة لدورها في هذا الشّأن.

واعتبر الجامعيون والناشطون والمتقاعدون أنّ رصد تمويلات عموميّة لبعث مؤسّسات تعليم عال خاصّة، في حين تعاني جامعاتنا ومؤسّساتنا الجامعيّة العموميّة من نقص فادح في التّمويل العمومي وفي الانتداب، ليس سوى ضربا لمقوّم من مقوّمات الدّولة الوطنيّة ودفع نحو الخوصصة باستعمال المال والمرفق العموميين.

وتم التذكير في نص العريضة، بأنّ هذه الجامعة تنشط منذ انطلاقها خارج أيّ إطار قانونيّ كما أفادت به السيّدة الوزيرة عديد المرّات، وأنّ أسئلة كتابيّة قُدّمت في جملة إخلالاتها القانونيّة من طرف بعض أعضاء مجلس النّواب وانتهت بتقديم قضية جزائية ضدّها، وأنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتحت تحقيقا في الملف ونعتبر أنّ ما تقوم به الوزارة ليس سوى محاولة لتغطية الأنشطة غير القانونيّة لهذه الجامعة.

واهاب الممضون على العريضة، بأعضاء مجلسي إدارة مدينة العلوم وصندوق الودائع والأمانات عدم الزّج بمؤسستيهما في هذا الملف وعدم الرّضوخ للضغوط مهما كان مأتاها وأن يضعوا نصب أعينهم القانون ومصلحة جامعاتنا العموميّة دون سواها من المصالح الأجنبيّة أو الخاصّة أو الشخصيّة.

كما استنكروا جملة تصرّفات الوزارة في هذا الملف والتي تعكس غياب أي قدرة لديها لإنتاج معنى للإصلاح عدا الخوصصة وقطع الاعتمادات عن التعليم العالي العموميّ وسياسات التقشّف غير المعلنة، وغياب أيّ تصوّر لها للشراكة الدّوليّة غير التبعيّة للمصالح الأجنبية، في حين أنّ الشّراكة الدّولية المتوازنة في التعليم العالي أصبحت حيوية وضرورية كما تشهد بذلك عديد الشراكات الناجحة بين جامعاتنا العمومية ونظيراتها الأجنبية.