جامعة أعوان العدلية تدين الهجوم على مقر الإتحاد و تدعو النيابة العمومية إلى تحريك الدعوى العمومية ضد المعتدين

الشعب نيوز / تونس - أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و الملكية العقارية مساء اليوم الجمعة 8 أوت 2025 في ما يلي نصه :

" هاجمت يوم أمس مجموعة ناطقة بإسم مسار 25 جويلية ، المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل بعد رفع الحواجز الأمنية أمامها وعبور مسيرتها التي إنطلقت إثر تجمع أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

ولقد سبقت هذه الفعلة حملة تجييش رسمية تبني خطابها على كراهية الإتحاد وشيطنة الحق في الإضراب وتبارك الوقوف ضد المطالبة بالحقوق.

ولئن فشل أصحابها في التعبئة في صفوف الشعب مثلما فشلوا في إقتحام المقر المركزي للإتحاد فإنهم لم يجنوا بالمقابل سوى سخط جزء كبير من الرأي العام الملتاع بطبعه من تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد التي أفرزت ظواهر عنف غير مسبوقة تجر البلاد نحو حالة من التوحش في ظل تعطيل العمل بقوانين البلاد وإشاحة مرفق العدالة بوجهه عن مئات المظاليم.كما أيقظت هذه الفعلة شعور شرائح واسعة بالخطر على واقع الحقوق والحريات في البلاد وأحيت قيم التضامن بين مختلف مكونات المجتمع المدني وشهدنا حملة تعاطف وتضامن واسعة من منظمات وطنية وجمعيات واحزاب تقدمية وشخصيات وطنية إلى جانب تضامن نقابي عربي ودولي أجمعت كلها على إدانة مهاجمة دار الإتحاد.

ولقد وقعت هذه الفعلة بعد غلق باب التفاوض مركزيا وقطاعيا وجهويا مع هياكل الإتحاد والذي هو علاوة على ضربه لقوانين البلاد ودستورها واتفاقاتها الدولية فإنه إتخذ الحق النقابي رهينة بحيث لم يترك للعاملين بالفكر والساعد سوى خيارين كلاهما مر: فإما السكوت عن الحقوق وهو ما يعني عمليا تجميد الإتحاد كما يروجون له وإما السير في طريق إنفلات إجتماعي تدق المجموعات المقربة من السلطة منذ مدة له الطبول معتبرة إياه حربها المقدسة.

إن الجامعة العامة لأعوان وموظفي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية وإذ تذكر بتواصل إنكار العدالة في حق النقابيات والنقابيين وإشاعة ثقافة الإفلات من العقاب لكل من تسول نفسه المساس من الإتحاد هياكل وذوات فإنها تدعو:

1/ منظومة الحكم في تونس، رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة إلى إدانة الإعتداء على المقر المركزي للإتحاد كخطوة أولى لإيقاف التجييش الوحشي ضد الإتحاد.

2/ وزارة العدل وتحديدا النيابة العمومية إلى تحريك الدعوى العمومية ضد كل من خطط وأمر ونفذ إعتداء يوم أمس.

3/ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التراجع الفوري عن غلق باب التفاوض والالتزام بالاعتراف بالحق النقابي.

4/ هياكلها القطاعية في كل الجهات إلى المساهمة بفعالية في كل التحركات التي تقرها سلطات قرار الإتحاد في كل المستويات دفاعا عن الحق النقابي ومن أجل تطبيق الإتفاقات وفتح باب التفاوض."