إتحاد الشغل بسليانة يحمل السلطة مسؤولية الهجوم على مقر الاتحاد ويدعو لمحاسبة المعتدين

الشعب نيوز / سليانة - أدان المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 8 أوت 2025، الهجوم الذي استهدف المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، محملا السلطة مسؤولية ما حدث.

في ما يلي نص بيان الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة :

" نحن الإطارات النقابية بسليانة المجتمعين اليوم 08 / 08 / 2025 إثر تعمد مجموعة من أنصار السلطة ومناصري مسار 25 جويلية الهجوم على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل والتهجم على النقابيين ورفع شعارات ماسة بكرامة قياديي الإتحاد ومناضليه منادية بضرب الحق النقابي وتجميد الإتحاد كل ذلك ردا على نضالات العمال المشروعة من أجل حقوقهم ومطالبهم الشرعية في كنف القانون.

وقد جاءت هذه الهجمة في سياق إعلان وقف التفاوض مع الهياكل النقابية وفرض سياسة الأمر الواقع والتراجع عن الحقوق المكتسبة في عديد القطاعات والتنصل من الاتفاقيات المبرمة في ظل تدهور المقدرة الشرائية لجميع الأجراء وتدني مستواهم المعيشي. وعليه فإننا:

1 - نعتز بانتمائنا للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العتيدة والعصية على أعدائها جميعا واستعدادنا للدفاع عنه وفدائه بدمائنا.

2- ندين بشدة هذه الهجمة وكل من ساهم فيها ودعا إليها وتعتبرها جريمة أخرى في حق الاتحاد والوطن لا تختلف في شيء عن جرائم روابط حماية الثوره وغيرها من مليشيات السلطة تهدف إلى إعادة الشغالين وعموم الشعب إلى مربع الخضوع والخنوع.

3- ترفض البيانات المسمومة الصادرة عن بعض أتباع السلطة المتزلفين لها مدعين زورا المساندة والدفاع عن الإتحاد محاولين دق الأسافين والتشكيك في النضالات بشكل مبطن وهي مواقف انتهازية لا يمكن تمريرها على النقابيين.

4- نثمن عاليا هبة أبناء الاتحاد من مختلف الهياكل من نقابات وجامعات ومكتب تنفيذي وطني وموظفين ونزولهم للساحة دفاعا عن المنظمة ومقرها بكل صلابة ما أجبر العصابات المهاجمة على الانسحاب أذلاء خاسئين كسابقيهم.

5- نحمل السلطة مسؤولية ما حدث ونطالبها بمحاسبة المعتدين وانصاف المنظمة ومناضليها وندعوها إلى التراجع فورا عن القرارات الجائرة واللاقانونية الصادرة والعودة إلى التفاوض مع الهياكل النقابية ضمانا للسلم الاجتماعي واحتراما للمكاسب الحضارية بعيدا عن منطق التخوين والتجريم لكل طالب حق.

كما نعلن تجندنا وتجند كل منظورينا للدفاع عن الحق النقابي وحق الإضراب وحق التفاوض ونجدد التزامنا بكل قرارات سلطات القرار بالاتحاد العام التونسي للشغل."