مصر هي أكبر مصدر لتسرب البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط، بواقع 250 ألف طن سنويًا

  نبهت ورقة سياسات التي اعدتها الجامعة الامريكية في القاهرة إلى أن مصر هي أكبر مصدر لتسرب البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط، بواقع 250 ألف طن سنويًا، واستهلكت مصر ما قيمته 9.35 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 9.7%، ومعدلات نمو استهلاك مصر للبلاستيك وسوء إدارة المخلفات البلاستيكية ثمنها كبير إذ تؤثر على إنتاجية النّظم الطّبيعية الحيويّة كنهر النيل.

وتندرج ورقة سياسات ضمن مشروع حلول للسياسات البديلة الذي تعده الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد جاءت بعنوان "الاقتصاد الدّوار: استراتيجية تعافٍ أخضر للصناعة في مصر"، طرح من خلالها حلا لندرة المياه، ولتزايد استهلاك الطاقة، وسوء إدارة النفايات، عبر إعادة تدوير المنتجات لأطول فترة ممكنة ما يعرف بـ "الاقتصاد الدوار".

وتأتي أهمية "الحلول الدوارة" الصديقة للبيئة كونها فرصة لتخفيف الآثار البيئية السلبية، وفق الورقة التي كتبتها داليا صقر أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الفريق البحثي في حلول للسياسات البديلة.

 وفي قطاع الأسمنت تمثل تكلفة الطاقة من 20 إلى 40% من التكلفة الإجمالية للإنتاج، وباستخدام وقود بديل يمكن توفير 51 مليون دولار أمريكي. كما يمكن تقليل المياه والطاقة والمواد الخام، في قطاع الغزل والنسيج، بخلط القطن المعاد تدويره بدلا من تصنيع القطن البكر الصافي.

وبحسب الورقة أيضا، فممارسات الاقتصاد الدوّار المختلفة مثل استخدام الأصباغ الطبيعية هي ممارسات جيدة للبيئة وهي كذلك فرص لمصنعي المنسوجات للحصول على شهادة بموجب معايير الاستدامة الدولية، مما يحسن من قدرتهم التنافسية في السوق الدولية في ظل تراجع مجمل الصادرات للاتحاد الأوروبي.

وتضمنت ورقة سياسات "الاقتصاد الدّوار: استراتيجية تعافٍ أخضر للصناعة في مصر" معلومات تفصيلية حول كوفيد-19 والتعافي الأخضر، واستراتيجيّة الاستدامة في مصر، والتحديات أمام تطبيق الاقتصاد الدّوار، وتستلهم نماذج أعمال الدّائرية الاقتصادية، وتقترح استراتيجية وطنية للاقتصاد الدّوار تتبنّي تدابير محددة للقطاعات الصناعية الثلاثة البلاستيك والمنسوجات والإسمنت، وتطرح توصيّات السّياسات، وقد اقتُرحت هذه القطاعات الثلاثة نظرًا لأثرها البيئي وأهميّتها للاقتصاد المصري ومواءمتها للمُبادرات الوطنية وأولويّات الاقتصاد الدّوار العالمية.