نقابي

حادث مأساوي لحافلة عمال بقربة : إتحاد نابل يدعو لتنفيذ وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء و يطالب بفتح تحقيق جدي

الشعب نيوز / نابل -  على إثر حادث السير المأساوي الذي تعرضت له حافلة لنقل عمال وعاملات مؤسسة GTT للنسيج بقربة صباح اليوم الاثنين 18 أوت 2025 ، والذي أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخرين، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل بياناً في ما يلي نصه : 

إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بنابل وهو يتابع تداعيات حادث الحافلة المعدة لنقل العمال بمؤسسة "GTT"  قربة  للنسيج الذي جد صباح اليوم الإثنين 18 أوت 2025  يهمه أن :

- يترحم على من وافته المنية متمنين لأهله وذويه جميل الصبر و السلوان.

- تمنياتنا للمصابين بالسلامة والصحة و العودة العاجلة لسالف النشاط.

و نؤكد أن :

 - ما يعانيه العمال في مواقع العمل أصبح أمر لا يطاق في ظروف أبعد ما يكون عن الشغل اللائق و الآمن للمحافظة على الحياة البشرية من تردي وسائل النقل الخاصة أو العمومية وتجهيزات العمل ومعدات الصحة والسلامة المهنية التي طالما أكدنا عليها في معظم الجلسات و المحطات النضالية.

 - عدم تطبيق القوانين الشغلية في حدها الأدنى تحت أنظار الأجهزة الرقابية و التي تعاني أصلا من نقص حاد في الموارد البشرية ووسائل النقل .

 -  غلق باب التفاوض والحوار لن يؤدي إلا إلى مزيد تعميق أزمة العمال بمختلف أصنافهم مما سيؤجج الأوضاع الإجتماعية التي تدفع لها بعض الأطراف دفعا خاصة من القائمين على إنفاذ القانون .

و يطالب : 

1-  بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحميل المسؤولية لمن كان سببا في هذه المأساة.

2 -  السلط و مؤسسات الدولة على تفعيل الدور الرقابي في مختلف مواقع العمل و إنفاذ القوانين الشغلية الجاري بها العمل تفاديا للاحتقان الإجتماعي و تداعياته .

3 -  فتح قنوات التفاوض و الجلوس إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد لحل معظم الإشكاليات القائمة والمنتظر مزيد تشعبها .

4- يدعو عمال و عاملات مؤسسة GTT للنسيج بقربة إلى وقفة إحتجاجية غدا الثلاثاء 2025/08/19 بمقر العمل على الظروف المتردية وعدم توفير الوسائل والتجهيزات الملائمة للمحافظة على سلامتهم داخل هذه المؤسسة التي أشرنا سابقا إلى عديد الخروقات بها و تعمدها عدم تطبيق ما نصت عليه مجلة الشغل و  محاضر الجلسات السابقة و نحمل مسؤولية الاحتقان الإجتماعي إلى الممارسات اللامسؤولة و الرامية إلى تأجيج الأوضاع المهنية والشعبية لمؤسسات الدولة بغلقها سبل الحوار و التفاوض و نجدد تأكيدنا على أن معظم الإشكاليات لا تحل إلا بالعودة إلى تطبيق القانون لا غيره والحوار البناء والصريح.

و نشدد أن مثل هذه الحوادث تثبت في كل مرة القصور الذي تعانيه المؤسسات الصحية في الإحاطة الآنية و العاجلة بضحاياها و عدم قدرة المسؤولين المحليين والجهويين على التفاعل السريع و أخذ القرار المناسب في عملية الإنقاذ ( عدم بعث خلية أزمة في الحين و تسهيل استقبال الجرحى و ضحايا هذا الحادث ) .

تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين و نترحم عن المتوفى راجين أن تكون مثل هذه المصائب مدعاة لإرساء دولة القانون و المؤسسات."