السالمي في إدارية قطاع النفط و المواد الكيمياوية : الغاء جلسات التفاوض خطير ويضرب العمل النقابي والاتحاد مستهدف بسبب مواقفه

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الاخ صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية  ان الظرف صعب ومعقد وهو ما يستوجب ادارة الامور بأكثر قدر من العقلانية .

وقال خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025  للهيئة الادارية لقطاع النفط والمواد الكيمياوية ان انعقاد الهيئة الادارية القطاعية يعتبر حدثا مهما في ظل هذا الظرف الحالي المعقد جدا.

وشرح ان مسيرة يوم 21 اوت كانت مهمة جدا في استعادة مكانة الاتحاد خاصة وقد تجند النقابيون والعمال لدعم منظمتهم.

واعتبر الاخ الامين العام المساعد ان أخطر حدث في علاقة الاتحاد بالسلطة هو قرار الغاء جلسات التفاوض الاربعة ووقف جلسات التفاوض في اللجنة المركزية للتصالح  وقال ان التفاوض أُلغي بشكل عام في الوظيفة العمومية وتم تجاهل القطاعات التي نفذت تحركات مثل التعليم الاساسي والقيمين وغيرها من القطاعات الاخرى.

وبين ان هذا الوضع يفهم في اطار توتر العلاقة بين الاتحاد والسلطة غير ان الغاء جلسات التفاوض في اللجنة المركزة للتصالح يعتبر دوسا على القانون وهذا الخطير في الامر.

 واعتبر ان وقف التفاوض بهذا الشكل الذي يدوس على القانون أخطر من الهجوم الذي وقع على مقر الاتحاد يوم 07 اوت 2025 .

وبين الاخ السالمي ان التفاوض كان متوقفا وتم تجاوز الاتحاد العام التونسي للشغل في قوانين المالية وفي تعديل قانون الشغل ولم يبقى اي شكل للتفاوض الا برقيات التنبيه بالاضراب وهي الشكل الوحيد للحوار الذي تم الغاؤه من خلال وقف الجلسات الصلحية.

 وبين الاخ الامين العام المساعد ان جلسات التفاوض حول برقيات الاضراب تؤدي في العموم الى حل الاشكاليات.

وبين ان اضراب النقل كان نتيجة تعنت الطرف المفاوض الذي يضم وزير الشؤون الاجتماعية و ممثلين على الحكومة ووزارة المالية ووزارة النقل والمؤسسات المعنية.

وبين الاخ السالمي ان الطرف النقابي والطرف المقابل توصلوا الى اتفاق على جميع النقاط باستثناء زي الشغل الذي تخلد بذمة مؤسسات النقل منذ  سنوات وقال ان الطرف النقابي قدم مقترحات عقلانية  تمثلت في التنازل عن 50 بالمائة من قيمة زي الشغل المتخلدة بذمة المؤسسات وجدولة البقية على خمس سنوات غير ان وزارة المالية رفضت كما تراجعت عن كل النقاط التي وقع الاتفاق حولها وهو ما يعني دفع الطرف النقابي مكرها نحو الاضراب في قطاع النقل.

وقال الاخ السالمي ان وقف الحوار والتفاوض يأتي ضمن هجمة على الاتحاد بسبب موقفه من السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان الخلاف بين السلطة  والاتحاد ووقف الحوار واقصاء الاتحاد من كل القضايا الوطنية كان نتيجة إعلانه في 2022 رفض اي برنامج اصلاح هيكلي يضرب المؤسسات العمومية كما كان مطروحا في مشروع الحكومة.

وبيّن الاخ الامين العام المساعد ان برنامج الحكومة يقوم على ضرب المكتسبات الاجتماعية وتخفيض الانفاق العمومي وجعل كتلة الاجور اقل من 12.5 بالمائة.

 وتحدث الاخ الامين العام المساعد عن تاثيرات الوضع السياسي وعلاقة السلطة بالاتحاد على الواقع النقابي.