جامعة الثانوي تتهم وزارتي التربية و الشباب و الرياضة بضرب الحق النقابي وتدعو المدرسين لمقاطعة الساعات الإضافية وتعيينات المديرين

الشعب نيوز / تونس -  في تصعيد حاد يعكس عمق الأزمة مع سلطة الإشراف، وجهت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اتهامات مباشرة لوزارتي التربية والشباب والرياضة بـ"غلق باب التفاوض" و"نسف مبدأ الحوار"، محملة إياهما كامل المسؤولية عن أي توتر أو إرباك قد يشهده انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي بيان صادر عنها اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 ، نددت الجامعة بما وصفته بـ"السعي المحموم للانفراد بالشأن التربوي" والالتفاف على الاتفاقيات المكتسبة التي راكمها القطاع على مدى عقود.

وحددت الجامعة العامة عدة نقاط خلافية جوهرية وصلت إلى طريق مسدود، أبرزها:

- تجميد المفاوضات: استنكرت الجامعة غلق باب التفاوض منذ 31 جانفي 2025 حول الملفات العالقة من اتفاقيتي 2019 و2023، ورفض الوزارة مناقشة مطالب زيادة الأجور في ظل "الانهيار المريع للمقدرة الشرائية للمربين".

- إقصاء الطرف النقابي: أدانت الجامعة إقصاءها وفروعها من جلسات حركة النقل، معتبرة ذلك "تلاعباً بالحركة" وحرماناً للأساتذة من حقهم في النقلة، بما يخالف التراتيب المعمول بها.

- التفرد بالتعيينات: انتقدت الجامعة بشدة نهج وزارة التربية في تعيين المديرين والنظار خارج إطار اتفاقية 8 جويلية 2011، معتبرة أن ذلك يكرس "منطق المحاباة والولاء" على حساب الكفاءة وتكافؤ الفرص.

وبناءً على هذا الوضع، أعلنت الجامعة العامة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها ستخوض "كل الأشكال النضالية التصعيدية" دفاعاً عن حقوق المدرسين.

وفي هذا الإطار، وجهت الجامعة دعوة مباشرة إلى كافة المدرسين وهياكلهم النقابية لتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية عبر:

- المشاركة الفعالة  في الوقفات الاحتجاجية الجهوية.

- رفض الساعات الاضافية  بشكل قاطع.

- مقاطعة المشاركة في محادثات تعيين المديرين و النظار   لمخالفتها للاتفاقيات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن فرض حوار جدي ومسؤول "لم يعد خياراً، بل صار واجباً نضالياً لا رجعة عنه".

في ما يلي صورة لنص بيان الجامعة العامة للتعليم الثانوي :