غلق التفاوض في قطاع القيمين و تحركات و احتجاجات قادمة للمطالبة بالحوار

الشعب نيوز / أبو خليل -  أصدر  المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بيانا حول المناخ المشحون وحالة التوتر التي يعيشها القطاع بسبب عدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها خاصة إصدار مناظرة القيمين العامين وتطبيق ما تم الاتفاق حوله في محضر جلسة 12 فيفري 2024 و محضر جلسة 22 جويلية 2024 وغلق باب التفاوض والحوار، حول اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية بتاريخ 14 أفريل 2025 وانفرادها بالقرار في أهم الملفات التي تهم القيمين والقيمين العامين، في تجاوز صارخ لمبدأ التشاركية وفي ضرب واضح للمواثيق الدولية والدستور التونسي الضامن للحق النقابي .

وأكدت الجامعة أن   الوزارة اقدمت  على  غلق أبوابها في وجوه نقابات التربية ورفضها استقبال ممثليها لمناقشة القضايا المطروحة في سابقة خطيرة لم تحصل في أي من العهود السابقة.

كما قامت بإصدار حركة نقل القيمين العامين وحركة نقل القيمين دون تشريك للجامعة العامة، ودون نشرها للرأي العام المهني في مخالفة لمبدأ الشفافية.

و انفردت بانتداب المديرين والنظار في غياب المحادثات و الشريك الطريق الاجتماعي في ذلك خلافاً لما جرت به العادة.

واعتبرت الجامعة  هذه الممارسات تكرس سياسة الأمر الواقع، وتغلق كل أبواب التفاوض في قضايا جوهرية من المفترض أن تحسم بالحوار الجاد والمسؤول وهو ما يزيد في تأزيم المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية ويعمق حالة الاحتقان .

و أكدت  الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين رفضها  رفضاً قاطعاً هذا التفرد بالقرار وما يشكله من تهميش متعمد الدور الهياكل النقابية كما تتمسك بحقها في الدفاع عن الشفافية وعن مبدأ التشاركية في كل الملفات التي تهم القيمين والقيمين العامين والشأن التربوي عموما و تؤكد رفضها لانتداب المديرين والنظار دون المرور بمحادثة تكون الجامعة العامة ممثلة في لجانها.

وتمت  دعوة وزارة التربية إلى العودة الفورية للحوار وإرساء آلية تفاوض جدية تكفل حل الملفات العالقة .

و دعت الجامعة العامة ، كافة القيمين والقيمين العامين إلى رص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية الأساسية والجهوية والعمل على تعميق الحوار مع القواعد قصد بلورة موقف موحد في مواجهة سياسة الأبواب المغلقة التي تنتهجها سلطة الإشراف وتدعوهم إلى المشاركة في التجمعات الجهوية والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحق النقابي و الحق في التفاوض وكافة المكاسب والحقوق القطاعية العالقة.